ذكر تقرير صدر مؤخرا أن أكثر من نصف نساء هونج كونج يعانين من تفرقة جنسية. وكشفت دراسة أجراها اتحاد نقابات العمال الإقليمي في هونج كونج على عينة تتألف من 1000 سيدة أن 54 بالمائة منهن يواجهن تمييزا بسبب النوع في العمل.
كما أوضحت الدراسة أن أخريات أكدن أن حقهن في الترقية يجرى تجاوزه إضافة إلى تدريبات خاصة بالعمل بسبب عامل السن.
في غضون ذلك ذكر تقرير منفصل أجراه اتحاد هونج كونج للديمقراطية ومعيشة السكان، حسب وكالة الأنباء الألمانية، أن 27 بالمائة من عينة شملت 360 سيدة كشفت أيضا معاناتهن بسبب التفرقة الجنسية.
وهونج كونج التي يبلغ تعداد سكانها 8.6مليون نسمة تطبق قوانين ملزمة ضد التفرقة الجنسية ولم تشهد ساحات المحاكم هناك سوى عرض حالات قليلة على ساحاتها بسبب انتهاك تلك القوانين إلا انه لا توجد قوانين ضد التمييز بسبب السن. وتزامن كشف نتائج تلك الدراسات مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.
في حين ذكرت الحكومة اليابانية أن النساء يشغلن 8 بالمائة فقط من مناصب الإدارة العليا في اليابان مقارنة بنسبة 58 بالمائة في الفلبين و46 بالمائة في الولايات المتحدة.
وجاء في تقرير الحكومة عن المساواة لعام 2003 أن النساء يشغلن ثلاثين بالمائة من مناصب الإدارة العليا في السويد و26 بالمائة في ألمانيا و4 بالمائة في كوريا الجنوبية. وأكد التقرير أهمية الإجراءات والمؤسسات الاجتماعية ومستويات الوعي بشأن المساواة بين الجنسين في سبع دول هي اليابان وبريطانيا وألمانيا والفلبين وكوريا الجنوبية والسويد والولايات المتحدة.
وجاء في التقرير أن النساء يشغلن 20 بالمائة من الوظائف المدنية في اليابان وهي أقل نسبة بين الدول التي أجريت فيها الدراسة. وشهدت الفلبين أعلى نسبة للنساء العاملات في الوظائف المدنية حيث بلغت 53 بالمائة تليها الولايات المتحدة وبريطانيا بنسبة 49 بالمائة .
وقالت ماريكو باندو وهي مسؤولة وزارية "إن اليابان ما زالت دولة نامية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين". وأشار التقرير إلى أن اليابان يسودها إحساس بعدم المساواة بين الجنسين حيث ذكرت 67 بالمائة من اليابانيات شاركن في الدراسة أن الرجال يحصلون على معاملة تفضيلية في العمل.
هذا من جانب ومن جانب آخر ورغم التطور التكنولوجي والثقافي والحضاري في جميع أنحاء العالم إلا أن المرأة ما زالت تتعرض للعنف حيث تتعرض امرأة من بين كل ثلاثة إلى الضرب ، الإكراه على الممارسة الجنسية أو أنواع أخرى من إساءة المعاملة في حياتها.
ويكون مصدر الإساءة في غالب الأحيان أحد أفراد العائلة . وقد أخذ العنف الذي يستند إلى النوع (الجنس) يكتسب صفة متزايدة كنوع من القلق الصحي وخرق لحقوق الإنسان.
ممكن أن يكون العنف مدمرا لحياة المرأة الصحية والمتعلقة بالإنجاب بالإضافة إلى مناح أخرى من وضعها الجسدي والصحي . فبالإضافة إلى إلحاق الأذى والإصابة بالمرأة ، فان العنف يزيد من خطر إصابتها بمشاكل صحية مزمنة بما في ذلك الألم المزمن، الإعاقة الجسدية، الإدمان على المخدرات والكحول والإصابة بالكابة كذلك فان النساء اللواتي تعرضن للإساءة الجسدية أو الجنسية يتعرضن لأخطار متزايدة من الحمل غير المرغوب، الأمراض التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس وأخطار متنوعة للحمل.
ومع ذلك فان ضحايا العنف اللواتي يلجأن إلى الأخصائيين الصحيين طلبا للمساعدة غالبا ما يحتاجون إلى أشياء لا يستطيع الأخصائيون هؤلاء تقديمها أو السؤال عنها أو لا يعرفون معالجتها.
ويشمل العنف ضد النساء والفتيات الإيذاء الجسدي ، الجنسي، النفسي والاجتماعي والاقتصادي. ويعرف ذلك في كثير من الأحيان بالعنف المبني على أساس الجنس لانه ينشأ جزئيا من وضع كتابع أو مرؤوس في المجتمع. فالكثير من الثقافات لديها معتقدات وعادات ومؤسسات اجتماعية تجيز العنف ضد المرأة وبالتالي تجعله أمرا لا بد منه.
ولكن هذه الأفعال يعاقب عليها المسيء إذا ارتكبها ضد مستخدمه أو جاره أو صديق له بينما تمر فعلته دون عقاب إذا مارسها ضد المرأة وخاصة ضمن العائلة.
ومن اكثر أشكال العنف ضد النساء الإساءة إليهن والإجبار على ممارسة الجنس من قبل شريك ذكر سواء كان ذلك أثناء الطفولة ، المراهقة أو البلوغ. وتعرف الإساءة من قبل شخص قريب أيضا بالعنف المحلي ،ضرب الزوجة والهجوم بعنف حيث يكون في العادة مصحوبا بإيذاء نفسي وفي 25 – 50 بالمائة من الحالات مصحوبا بإجبار على الجنس.
وتتعرض النساء اللواتي يمارس أزواجهن العنف ضدهن إلى هذه الممارسات عدة مرات. وفي الحقيقة فان جوا من الرعب يؤدي في الغالب إلى وجود علاقات مسيئة.
وباستطاعة مسؤولي الصحة وأخصائييها فعل الكثير لمساعدة زبائنهم من ضحايا العنف الذي يستند إلى الجنس (النوع) . ومع ذلك فان هؤلاء الأخصائيين غالبا ما يهدرون الفرصة بسبب عدم معرفتهم أو اكتراثهم أو حكمهم على الأمور.
ولكن هؤلاء إذا توفر لهم التدريب والدعم من الأنظمة الصحية يستطيعون القيام بأعمال أفضل لتلبية حاجات النساء والفتيات من ضحايا العنف سواء كانت هذه الحاجات جسدية، عاطفية أو تتعلق بأمنهن.
ففي الدرجة الأولى يستطيع الأخصائيون تعلم كيف يسألون النساء حول العنف بطرق تجدها الضحايا عاملا مساعدا. وباستطاعة هؤلاء توفير الدعم والتعاطف معهن بالإضافة إلى المعالجة الطبية، الاستشارات ، توثيق الإصابات وتحويلهن إلى جهات الاختصاص للحصول على المساعدة القانونية والخدمات المساندة.
كذلك فان بإمكان المسؤولين عن تحديد النسل والإنجاب لعب دور فعال بسبب ما يلي:
-العنف يؤثر بشكل كبير على الرغم من عدم إدراك ذلك، على صحة المرأة المتعلقة بالإنجاب وحياتها الجنسية بشكل عام.
-لا يستطيع الأخصائيون القيام بعملهم بشكل جيد ما لم يفهموا كيف أن العنف يؤثر على صحة المرأة المتعلقة بالإنجاب والقدرة على اتخاذ القرار.
-المسؤولون عن الإنجاب يوضعون في مراكز استراتيجية للمساعدة على تحديد ضحايا العنف وربطهم بخدمات الدعم الأخرى في المجتمع.
ويستطيع هؤلاء طمأنة النساء والفتيات إلى أن العنف غير مقبول وأنه لا توجد امرأة تستحق الضرب أو المعاناة العاطفية.
لكن العاملين الصحيين يستطيعون بمفردهم تعديل البيئة الثقافية، الاجتماعية والقانونية التي تفرز العنف ضد المرأة وتتغاضى عنه. إن وضع حد للعنف الجسدي والجنسي يتطلب التزاما واستراتيجية طويلة الأمد تشمل كافة أجزاء المجتمع .
فهناك حكومات كثيرة قطعت على نفسها عهدا بإنهاء العنف ضد المرأة من خلال سن القوانين والتأكيد على حقوق المرأة ومعاقبة المسيئين وعلاوة على ذلك فان الاستراتيجية التي تستند إلى المجتمع يمكن أن تركز على تقوية المرأة والوصول إلى الرجال وتغيير معتقداتهم ومواقفهم التي تسمح بالسلوك العنيف .
وعندما تصل المرأة إلى الوضع الذي تتساوى فيه مع الرجل في المجتمع فقط فإن العنف ضدها سيختفي ويصبح نوعا من الانحراف المروع._(البوابة)
