وفقا لمجموعة إجراءات أقرها وزراء مؤخرا في مسعى لمكافحة مشكلة اجتماعية متنامية ستحظى الزوجات الأسبانيات اللائي يتعرضن للضرب بحماية أوفر وسيجدن سبلا أسرع للمساعدة. ويقدر عدد النساء ضحايا العنف الجسدي والنفسي في إسبانيا بنحو مليوني امرأة من بين 43 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد.
وتتصدر عناوين الصحف يوميا حالات الاعتداء على نساء، وقال جيسوس كالديرا وزير الشؤون الاجتماعية الإسباني حسب صحيفة الخليج، أن وزراء صوتوا لمنح مزيد من السلطة للمحاكم ليكون بمقدورها مثلا القبض على رجل لا يلتزم بالأوامر وتعليق الحق في زيارة الأطفال في الحالات القصوى.
وهذا طبعا ليس في إسبانيا فقط بل فقد أظهرت دراسة نشرت حديثا أن نحو ثلاثة من كل 10 رجال شرطة في هونغ كونغ يعتقدون أن من حق الأزواج أن يضربوا زوجاتهم.
وقال 25 بالمائة ممن استطلعت آراؤهم من ضباط الشرطة إن الأزواج يحق لهم ممارسة الجنس مع زوجاتهم في أي وقت يشاءون. وأجرت الجامعة الصينية في هونغ كونغ تلك الدراسة عن العنف الأسري بين 362 رجل شرطة.
وشملت الدراسة، استطلاع رأي الممرضات والأطباء والعاملين في مجال الخدمة الاجتماعية والمدرسين والمحامين أيضا. ولكن اتجاهاتهم كانت مختلفة تماما عن رجال الشرطة. ورأى 7.29 بالمائة من رجال الشرطة أن الأزواج يحق لهم (ضرب أو تأديب) زوجاتهم إذا وجدوا ذلك ضروريا.
وردا على سؤال عما إذا كان العنف الأسري له تأثير خطير على ضحاياه، قال 5.43 بالمائة فقط نعم. وهي أقل نسبة رد بالإيجاب علي هذا السؤال بين المهنيين.
هذا ومن جانب آخر، أصدرت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير بيانا بعنوان "أوقفوا العنف ضد المرأة" أن ما يصل إلى مليار امرأة في العالم أي بمعدل واحدة من كل ثلاث نساء يتعرضن للانتهاكات النفسية والجسدية بطرق مختلفة سواء على أيدي الأزواج أو أي فرد من أفراد العائلة.
وقد أوضح التقرير، انه في أمريكا تتعرض امرأة للضرب على يد زوج أو صديق كل 15 ثانية بينما تتعرض 25 ألف امرأة سنويا للعنف في فرنسا.. ومن هنا بدأت منظمة العفو الدولية حملة دولية للقضاء على العنف ضد النساء..
وفي المكسيك لا تستطيع السلطات الأمنية التحقيق في مئات من جرائم قتل النساء بالرغم من أنها اقل مما يحدث في دولة مثل أمريكا مثلا حيث تقتل 43 امرأة سنويا غير الجثث المجهولة التي تعثر عليها الشرطة وتفشل في الوصول إلى فاعليها.
إن هذا التقرير يعكس بشكل ما وضع المرأة في العالم في مواجهة العنف بشتى أشكاله وعدم ارتباطه بمدى تقدم المجتمعات أو تأخرها وأن قضية ضرب الزوجات خرجت من نطاق التقدم الحضاري أو الثقافي ودخلت في دائرة السلوك البشري.
هذا وعلى الصعيد العربي، قالت مصادر صحافية مؤخرا، أن 70 بالمائة من الزوجات الجزائريات يتعرضن للضرب والعنف الجسدي، وان نسبة كبيرة منهن يحجمن عن الإبلاغ عن هذه الاعتداءات.
وقالت دراسة رسمية أجرتها مجموعة من الخبراء تحت إشراف وزارة التشغيل والتضامن الوطني، أظهرت أن 70 بالمائة من المتزوجات يتعرضن للعنف المنزلي وأن 74 بالمائة من هذه النسبة ترفض تقديم شكوى خوفا من انعكاسات ذلك على طبيعة الأسرة الجزائرية يضاف إليها عامل الخجل.
ووجدت الدراسة التي أجريت على 445 سيدة ورجل أن نسبة 60 بالمائة ممن تتعرضن للعنف تتراوح أعمارهن بين 30 إلى 39 عاما وان العنف لا يقتصر على شريحة بعينها وإن ارتفعت النسبة بين من يقل مستوى تعليمهن عن المرحلة الابتدائية.
ودعت الدراسة إلى إعادة النظر في مفهوم الأسرة وصورة العائلة في الكتب المدرسية من خلال إدماج فكرة المساواة بين الجنسين ومنح البنت حقوقها في التربية والتعليم وفي المواطنة.
هذا وكشفت دراسة أعدتها مديرية الإحصاء الرسمية المغربية، أن النساء المغربيات يعانين من العنف المنزلي أيضا بنسبة 73% والزوجي بنسبة 63% والأسري بنسبة 6.1% والعنف المترتب عن علاقات الجوار وبأماكن العمل بنسبة 4.3% ومن طرف الغرباء بنسبة 3.3% وعنف أشخاص مجهولين بنسبة 2.1%.
وقالت إن الأزواج متورطون بارتكاب العنف في أكثر من سبع حالات من ضمن عشر، والأشخاص الذين تربطهن بالضحايا علاقات حميمية في 9.7 مرات من ضمن عشر مرات في ارتكاب العنف حيالهن، تبعا لما تفيده المعطيات الإحصائية، المتضمنة في دراسة حديثة لمديرية الإحصاء.
وأوضح المصدر ذاته، ارتكازا على الأرقام المتوفرة لدى المؤسسات الرسمية، أن النساء يتعرضن للعنف من قبل الزوج بنسبة 32.3%، أو الطليق بنسبة 15.7%، ومن قبل غرباء بنسبة 33.9%، فيما تتباين أشكال العنف الممارس عليهن بين عنف جسدي بنسبة 61.8% وعنف جنسي بنسبة 13.6% وعنف نفسي بنسبة 24%، وعنف اقتصادي بنسبة 0.6%.
ويرتكب العنف الجسدي، أساسا، الأزواج في الشكايات المتوفرة لدى المنظمات غير الحكومية، ويمارسه الغرباء بالدرجة الأولى في الشكايات المتوفرة لدى الشرطة والمستشفيات... لكن الأرقام المتوفرة لدى وزارة العدل، تفيد غير ذلك، إذ يتصدر العنف الجسدي الممارس من قبل شريك حميمي المخالفات الجنحية بنسبة تصل إلى 65%، وهو ما أكدته نتائج تحقيق قامت به وزارة الصحة، أيضا حول (استقلالية النساء في اتخاذ القرار في ما يتصل بالصحة الإنجابية)
وتضمن أسئلة حول العنف الجسدي، ويوضح التحليل الدقيق لمعطيات التحقيق، أن العنف المقترف من الغرباء أو الأصدقاء، أو الخطاب حيال النساء هو في غالبيته اغتصاب أو محاولات اغتصاب، بينما يتمثل العنف الممارس عليهن في أماكن العمل في التحرش الجنسي أساسا، وتتعرض النساء للعنف في كل الأعمار، لكن بمستويات متباينة، وتظل النساء الأصغر سنا أكثر عرضة لجميع أشكال العنف المرتبط بالميز الجنسي، وتمس ثماني من ضمن عشر حالات عنف، نساء تتراوح أعمارهن ما بين 16 و45 سنة.
ويتباين سن النساء ضحايا العنف تبعا لأشكال العنف الممارس عليهن، إذ تتعرض النساء المتراوحة أعمارهن بين 16 و30 سنة للعنف الجسدي بنسبة 54%، فيما تهم أشكال العنف الأخرى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و45 سنة، أما الفتيات الصغيرات، اللواتي تقل أعمارهن عن 16 سنة، فيتعرضن خاصة للعنف الجنسي بنسبة 60%، بينما تعاني النساء المتقدمات في السن، اللواتي تعدين 60 سنة، من العنفين الاقتصادي بنسبة 49.5% والجسدي بنسبة 33.7%._(البوابة)
