كشف تقرير دولي صدر عن وكالة موديز العالمية (خدمات المستثمرين) في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2011، عن توقع استمرار أداء مالي مستقر للقطاع المصرفي السعودي في ظل البيئة الاقتصادية الجيدة للمملكة، والانخفاض المتوقع في مستويات القروض المتعثرة، فضلاً عن العوامل الأخرى الإيجابية، التي تدعم أداء البنوك التجارية، التي من بينها، التوسع في الناتج المحلي غير النفطي القطاع الخاص. كما توقع التقرير المذكور، أن يكون الأداء المالي المستقبلي جيداً للبنوك، في ظل استمرار ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي والقدرة على التكيف مع تقلبات أسعار النفط على مدى فترة توقعات التقرير، وكذلك نتيجة لانخفاض حجم الدين العام، وتراكم الاحتياطيات الحكومية.
وما يدعم أيضاً توقعات التقرير في نظرته المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي السعودي، تزايد مستوى ودائع التمويل والسيولة ، ودعم السياسة الحكومية للسيولة النقدية. ويتوقع التقرير أن تحافظ البنوك السعودية على مستوى مريح من الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، والتي وصلت إلى 38 في المائة اعتبارا من أيلول (سبتمبر) 2011، مما سيعكس ظروفا تشغيلية جيدة وأسسا مالية سليمة بالنسبة لمعظم البنوك.
النتائج المالية الجيدة للربع الثالث 2011 للقطاع المصرفي السعودي، التي وردت في تقرير التطورات الاقتصادية، الصادر عن الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء، التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، جاءت متوافقة تماماً مع النظرة المالية المستقرة للقطاع المصرفي وفقما ورد في تقرير وكالة موديز، وبالذات بالنسبة لسلامة القطاع، وقدرته على تحقيق معدلات نمو مرضية للغاية ونتائج مالية جيدة جداً في ظل استمرار مؤسسة النقد اتباعها لسياسة نقدية توسعية، تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار، والذي انعكس بشكل إيجابي على التطورات النقدية للربع ذاته، حيث حقق عرض النقود تبعاً لتلك السياسة بتعريفه الواسع والشامل (ن3)، خلال الربع الثالث من عام 2011 ارتفاعاً، بلغت نسبته 0.4 في المائة (4.8 مليار ريال)، ليبلغ نحو 1175.8 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 1.9 في المائة (21.3 مليار ريال) في الربع السابق. ومن بين العوامل التي ساعدت على نجاح السياسة النقدية في تحقيقها لأهدافها المرسومة، متابعتها الدقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك متابعتها لتطورات السيولة النقدية أولاً بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، لضمان تحقيق وكما أسلفت الاستقرار المالي المنشود، إضافة إلى استقرار في الأسعار.
استقرار السيولة النقدية، مكن البنوك المحلية، من استمرار قيامها بدورها التمويلي المطلوب للقطاع الخاص (ائتمان مصرفي)، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح من قبل البنوك المحلية للقطاع الخاص خلال الربع الثالث من عام 2011 بنسبة 2.6 في المائة، ليبلغ 840.8 مليار ريال، في حين سجل نمواً سنوياً بلغت نسبته 8.8 في المائة. كما قد بلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاعين الخاص والحكومي نفسهما 102.2 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية بنهاية نفس الربع، مقارنة بنسبة 101.5 في المائة في نهاية الربع السابق من العام نفسه.
موجودات البنوك
شهدت موجودات البنوك كذلك تحسناً كبيراً خلال الربع الثالث من عام 2011، حيث بلغت قيمتها في نهاية الربع نفسه 1507.8 مليار ريال، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 9.6 في المائة (131.7 مليار ريال). وشهد أيضاً حساب رأس المال للبنوك (الاحتياطيات + ورؤوس الأموال + الأرباح التراكمية) في نهاية الربع الثالث من عام 2011، نمواً سنوياً بلغت نسبته نحو 7 في المائة مقارنة بالربع السابق، حيث بلغت قيمة حساب رأس المال بنهاية الربع المذكور 214.5 مليار ريال. الزيادة التي طرأت على حساب رأسمال البنوك، نتيجة لزيادة رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها والأرباح، مكنت البنوك من التوسع في جميع أنشطتها المصرفية، بما في ذلك في شبكة الفروع، وشبكة أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، والتي بلغ عددها بنهاية الربع الثالث من عام 2011، 1633 فرعاً، و11517 جهازاً، و86.9 نقطة بيع. ويتوقع للبنوك المحلية أن تستمر في تحقيق نتائج مالية جيدة خلال الجزء المتبقي من عام 2011، وأن تنهي العام على أساس سنوي بشكل أفضل من العام السابق، وبالذات في ظل استمرار اتباع مؤسسة النقد للسياسة النقدية نفسها، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتوفير السيولة في النظام المصرفي، بالشكل الذي يمكن المصارف من تلبية الطلب المحلي على الائتمان.
خلاصة القول، إن التقرير الصادر عن وكالة موديز العالمية، أكد سلامة المركز المالي للقطاع المصرفي السعودي، وقدرة القطاع على الاستمرار فى تحقيق أداء مالي جيد في المستقبل، نتيجة لعدة عوامل، من بينها متانة البيئة الاقتصادية للمملكة، وقدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات. المعلومات عن أداء القطاع المصرفي السعودي خلال الربع الثالث من العام السابق، والتي تضمنها التقرير الصادر عن الإدارة العامة للأبحاث الاقتصادية والإحصاء، التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، جاءت متوافقة تماماً مع النظرة المالية الجيدة لأداء القطاع، مما يؤكد المتانة المالية للقطاع الحالية والمستقبلية، والذي بدوره سيعزز من قدرة القطاع على القيام بمهامه التنموية المختلفة المنوطة به على الوجه المطلوب، بالشكل الذي يسهم بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة.
