شركة داماك العقارية ترفض الحكم الصادر عن المحكمة المصرية

في أعقاب صدور حكم ضده أمام محكمة مصرية إتسمت بدوافعها السياسية، وجه حسين سجواني رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية مستشاراً قانونياً دولياً لرفع طلب تحكيم دولي ضد مصر إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار.

وتحمل شركة داماك العقارية جمهورية مصر العربية المسؤولية فيما يعد انتهاكاً فاضحاً للإتفاقية الثنائية للاستثمار لعام 1997 بين الإمارات العربية المتحدة ومصر.

هذا التحكيم الدولي يأتي كنتيجة للحكم المصري الذي صدر مؤخراً في قضية حول شراء شركة داماك العقارية لأرض تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع على طول ساحل البحر الأحمر المصري في عام 2006. وبما أن اتفاقية شراء أرض خليج جامشا عام 2006 نفذت تحت إشراف وزير السياحة السابق زهير جرانه, فقد تم توريط السيد سجواني وشركة داماك العقارية وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لملاحقة وإدانة أعضاء حكومة مبارك.

ترفض شركة داماك العقارية بدون تحفظ الحكم الذي صدر عن المحكمة المصرية بخصوص شراء الشركة لأرض في منطقة جامشا للمنتجعات على البحر الأحمر وتؤكد عدم وجود دليل على أية مخالفة من طرف السيد سجواني وتعتبر الشركة أن هذا الحكم اتخذ بدوافع سياسية وذلك كجزء من "حملة إدعاءات" مسيسة تستهدف أي رجل أعمال قام بتنفيذ عمل مع حكومة مبارك.

منذ قيام الثورة المصرية في 25 يناير 2011 تقوم السلطات المصرية بحملة إدعاءات انتقامية ضد المستثمرين الذين قاموا بعقد إتفاقيات شراء أراض مع الدولة في فترة حكم مبارك متهمين المستثمرين بإرتكاب جرائم نظراً لقيامهم بمعاملات تجارية مع الحكومة السابقة.

وعلى أساس إدعاءات النائب العام ضد الوزير السابق جرانه، قام النائب العام برفع دعوى ضد السيد سجواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة داماك وهي حالة تقليدية لما يعرف بـ "مذنب بسبب إرتباطه بشخص متهم".

وجه النائب العام المصري إدعاءات باطلة للسيد سجواني رغم عدم وجود دليل يثبت تورط السيد سجواني أو شركة داماك العقارية بأية مخالفات جنائية. وهذه الإتهامات في صميمها هي بسبب قيام السيد سجواني بإبرام إتفاقية شراء الأرض عام 2006 مع وزارة السياحة في ظل حكم مبارك. 

وبما أن المحاكمة والإدانة التي صدرت بحق السيد سجواني غير صحيحة البتة، فإن الحكم بإعادة أرض خليج جامشا إلى الدولة وطلب ملاحقة الإنتربول يشكل خرقاً للمعاهدات الثنائية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى حماية إستثمارات المستثمرين الإماراتيين في مصر.

ستقوم شركة داماك العقارية بإصدار بيانات لاحقة بشأن تطورات القضية.

لقد كان هنالك إخفاق كبير في تحقيق العدالة طبقاً للمبادئ الدولية، والشركة على ثقة بأن قضاء المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار سيقرر بشكل نهائي أن مصر خرقت الإتفاقية والقانون الدولي فيما يتعلق بمعاملتها للسيد سجواني وإستثمارات داماك في مصر.