شركات خدمات النفط العالمية تتطلع إلى العودة إلى ليبيا وزيادة الإنتاج وليبيا ستحترم كل عقود النفط من حقبة القذافي

تاريخ النشر: 25 أغسطس 2011 - 10:58 GMT
من المتوقع أن تفوز شركات النفط التي أيدت المعارضة المسلحة أثناء الحرب بنصيب الاسد من عقود المساعدة على انعاش صناعة النفط الليبية
من المتوقع أن تفوز شركات النفط التي أيدت المعارضة المسلحة أثناء الحرب بنصيب الاسد من عقود المساعدة على انعاش صناعة النفط الليبية

تقول شركات خدمات نفط عالمية انه يمكن استئناف قدر محدود من انتاج النفط الليبي سريعا نسبيا اذ يبدو أن معظم الحقول لم تتضرر خلال الحرب لكن الكثير منها مازال ينتظر مزيدا من الاستقرار قبل ارسال موظفين مجددا.

وفي مقابلات مع بعض أكبر الشركات العاملة في مجال الخدمات النفطية في ليبيا قبل الحرب أبدى معظمها قناعة بأن أضرارا كبيرة لم تلحق بحقول النفط الرئيسية خلال ستة أشهر من القتال وان عبر البعض عن مخاوف من أضرار بمرافئ التصدير وخطوط الانابيب. وأبلغ جافين دو ساليس رئيس مجلس ادارة أو.بي.اس انترناشونال تلفزيون رويترز انسايدر أن النفط الخام الليبي المتميز بما يدره من منتجات خفيفة عالية القيمة مثل البنزين وبانخفاض نسبة الكبريت يتسم بقوام شمعي مما يتسبب في انسداد خطوط الانابيب في حالة عدم استخدامها بعض الوقت. وقال دو ساليس "قد يتطلب الامر بعض الجهد لمعالجة انسداد خطوط الانابيب مما سيستغرق شهرين الى ثلاثة أشهر قبل أن يمكنهم استئناف الانتاج الكامل، لكن هذا لن يؤثر في كل خطوط الانابيب ولا كل الحقول ومن ثم يمكنهم بلا ريب بدء انتاج محدود بصورة سريعة نسبيا".

وقال هاري نيلسون مالك ومؤسس شركة كوندريل السويدية لخدمات النفط والمياه ان شركته احتفظت بنحو 100 موظف في بنغازي خلال الحرب وأبقت على علاقات وثيقة مع المجلس الوطني الانتقالي المعارض. وقال نيلسون ان مصادر بشركة الخليج العربي للنفط التي تسيطر عليها المعارضة الليبية أبلغته بأن حقول النفط في شرق البلاد لم تتضرر كثيرا خلال الحرب التي دامت ستة أشهر. وقال بالهاتف من مكتبه في ستوكهولم "لم نستطع العمل في حقول النفط خلال الحرب الاهلية لانها لم تكن امنة لكن أعتقد أنه في غضون أسبوعين سيمكننا العودة بشكل شبه طبيعي". ودخل النفط ضروري بالنسبة الى ليبيا والحكومة الجديدة لذا سيرغبون في استئنافه في أقرب وقت ممكن. وقال نيسلون ان للشركة عدة موظفين سويديين وهنودا وسودانيين لم يغادروا ليبيا خلال الحرب لكن العدد الاجمالي للموظفين هناك تراجع من مستوى في حدود 250 الى 300 وقال انه يتوقع أن يبدأ الموظفون الاجانب العودة الى ليبيا في غضون شهر تقريبا.

ومن المتوقع أن تفوز شركات النفط التي أيدت المعارضة المسلحة أثناء الحرب بنصيب الاسد من عقود المساعدة على انعاش صناعة النفط الليبية التي كانت تنتج قبل الحرب نحو 1,6 مليون برميل يوميا من الخام. ويعتقد أن الشركات التي توجد مقارها في بلدان سارعت الى دعم التدخل العسكري من جانب حلف شمال الاطلسي مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ستكون أوفر حظا بشكل خاص. وقالت شركة تكنيب الفرنسية لخدمات النفط والاعمال الهندسية ومقرها باريس انه لا يوجد لها أي موظفين في ليبيا حاليا لكنها تتوقع أن تضطلع بدور في مساعدة شركات النفط والغاز على سرعة استئناف الانتاج. وتتأهب شركات النفط الرئيسية مثل ايني الايطالية - أكبر منتج في ليبيا قبل تفجر القتال - لعودة مبكرة الى ليبيا.

وقال محللون ان استئناف الانتاج بسرعة قد يساعدها في ابداء حسن النية تجاه أي حكومة جديدة بعد أن رأى البعض أنها كانت بطيئة في النأي بنفسها عن الزعيم معمر القذافي في مستهل الصراع. وقال صامويل سيتشوك محلل الشرق الاوسط وشمال افريقيا في اي.اتش.اس انرجي ان حقول النفط في جنوب غرب البلاد لم تتأثر بدرجة كبيرة بالقتال وان الانتاج الليبي يمكن أن يرتفع الى ما بين 250 و350 ألف برميل يوميا خلال ثلاثة أشهر. من جانب آخر، وفي تصريح منفصل، قال مسؤول كبير بالمعارضة الليبية لرويترز ان الحكومة الجديدة في ليبيا ستحترم كل عقود النفط التي منحت ابان حكم الزعيم الليبي معمر القذافي بما فيها تلك الممنوحة لشركات صينية. وأبلغ أحمد الجهاني ممثل المعارضة لشئون اعادة الاعمار تلفزيون رويترز انسايدر مساء الثلاثاء "عقود حقول النفط ذات قداسة مطلقة، فكل العقود القانونية ستحترم سواء في النفط والغاز أو في المقاولات.. لدينا عقود جرى التفاوض عليها.. طرحت في مزادات مفتوحة.. من غير الوارد الغاء أي عقد". وكان متحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط (اجوكو) التي تديرها المعارضة قد حذر يوم الاثنين من أن الشركات الصينية والروسية قد تخسر عقودا نفطية بسبب عدم تأييدها للمعارضة في حربها لانهاء حكم القذافي الذي استمر 42 عاما.

وحثت الصين المعارضة الليبية يوم الثلاثاء على حماية استثماراتها في أكبر بلد منتج للنفط بشمال افريقيا. وقال الجهاني ان الاستثمارات والمساعدة المالية الصينية ستكون محل ترحيب للمساهمة في اعادة بناء البلد الذي مزقته الحرب. وقال "لا نقوم بأي تمييز.. ستكون هناك قضايا متعلقة بطريقة قيامنا بالسداد وما اذا كنا نملك المال.. تلك مسائل تتعلق بقدرة القطاع غير النفطي.. لا توجد مشكلة في قطاع النفط". وقال ان كلفة اصلاح المنشآت النفطية المدمرة لن تتسبب في مشكلة قياسا الى التحديات الفنية لانعاش الانتاج من حقول النفط في البلاد بعد توقف لعدة أشهر. وقال "لحسن الحظ لم تلحق أضرار كبيرة بالمنشآت النفطية عدا ما أعلن فالجزء الاكثر صعوبة هو حجم الضغط المفقود في حقول النفط وكيف ترفعه مجددا وكيف يمكن ازالة الترسبات الناجمة عن عدم ضخ النفط".

وقال الجهاني ان "جهود اعادة الاعمار للعودة بالبنية التحتية للنفط والصناعات الاخرى الى وضعها الطبيعي ستستغرق تسعة أشهر على الاقل، وللعودة الى أوضاع ما قبل الثورة أقول انه اذا قمنا بكل شيء كما ينبغي فإننا سنستغرق على الارجح من تسعة أشهر الى عام".

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن