(البيئة السياسية والاقتصادية غير المستقرة.. وضعف الاقتصادات المتقدمة.. سيؤثران على آفاق النمو في المنطقة العربية.. مما سيؤدي إلى تراجع الانتعاش بشكل كبير في 2012 عما كان متوقعا من قبل)!
هذا ما كشف عنه صندوق النقد الدولي، حيث أظهرت بيانات نشرها مؤخرا أن البلدان العربية التي ثارت على أنظمتها في الفترة الأخيرة تواجه حتى الآن تباطؤا اقتصاديا في عام 2011، غير أن بلدان الخليج النفطية الغنية التي لم تتعرض لموجة الاحتجاجات، باتت تتمتع بزيادة في العائدات، حسبما قال الصندوق في مراجعته الاقتصادية الإقليمية التي تصدر كل ثلاثة أشهر.
ففي تونس كشفت البيانات أن اقتصاد البلد لن يشهد أي نمو في 2011، بعد أن كان قد حقق نموا بمعدل 3,1% في العام الماضي، كما توقع الصندوق انخفاض النمو الاقتصادي في مصر البلد الأكثر سكانا بين البلدان العربية، حيث تنبأ بألاّ يتعدى نمو الناتج المحلي الاجمالي بها نسبة 1,2% في عام 2011، مقابل 5,1% في العام السابق له، وفي ليبيا ذكر ان المؤشرات تدل على إمكانية انكماش الناتج المحلي الاجمالي بأكثر من 50% في 2011، وفي سوريا بنسبة 2% بعد سنوات من النمو القوي.
لقد انخفضت السياحة في كل من مصر والأردن ولبنان وسوريا وتونس، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك حركة تداول الأسهم والسندات، وبالتالي تعيش تلك الدول حاليا فترة صعبة، يتوقع معها ألا يتحقق التعافي الاقتصادي قريبا.
ما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي بالأرقام.. يؤكد أن الربيع العربي للأسف الشديد قد تحول إلى شتاء اقتصادي.. ربما قارس..! والخوف كل الخوف أن تشهد تلك الدول قريبا.. ثورات أخرى.. لن تكون ربيعية هذه المرة..لأنها ستأكل معها الأخضر واليابس.. لأنها ستشتعل حينئذ.. من أفواه الجياع!! فلنحافظ على اقتصاد بحريننا.. الذي توقع له الصندوق أن ينمو بمعدل 1,5% فقط في العام الحالي.. مقارنة بـ 4,1% في العام الماضي.. وكفى (السياسة العمياء) تخريبا لما حققناه من إنجازات.. كان بالإمكان تتضاعف.. لولا تلك الأحداث المؤسفة!
