رحبت كل من منظمة العمل الدولية، والوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بقرار البرلمان اللبناني فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين.
وعدل البرلمان اللبناني الثلاثاء الماضي قوانين العمل والضمان الاجتماعي بإزالة العوائق التي تحول دون حصول الفلسطينيين المسجلين كلاجئين على تصاريح عمل، كما سيتمكن الفلسطينيون المسجلون من الحصول على تعويضات نهاية الخدمة من خلال الصندوق اللبناني للضمان الاجتماعي الذي يساهم فيه عنهم أرباب العمل.
وقالت ندى الناشف، المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية 'إن قيام المشرعين اللبنانيين بالمصادقة على حق العمل وهو من الحقوق العالمية، إنما هو إنجاز مهم وهو يؤكد التزام لبنان بالعدالة الاجتماعية والعمل اللائق للجميع'.
بدوره، قال مدير عام الأونروا في لبنان، سالفاتوري لومباردو: 'إن هذه التعديلات هي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، إن الزخم الإيجابي الذي ولده القرار لا يسعه إلا أن يعزز التزام الأونروا بخدمة اللاجئين في لبنان'.
وقالت المنظمتان، في بيان مشترك، إنهما تتطلعان إلى التطبيقات العملية لهذه الحقوق الجديدة برعاية وزارة العمل اللبنانية.
وأضافتا أن منظمة العمل الدولية والأونروا تعتبران أن هذه التعديلات، وإن كانت أساسية، يجب أن تتابع بخطوات إضافية لإخراج الفلسطينيين من دائرة الفقر، وقالتا: 'لذلك، نناشد المجتمع الدولي والسلطات اللبنانية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه التحديات المستمرة والسماح للفلسطينيين بالعيش والعمل بكرامة'.
