سلطنة عُمان تستقطب الأصول الإسلامية التي ترتفع قيمتها الإجمالية إلى 717 مليار درهم

عقب القرار الجديد الذي أصدره السلطان قابوس بن سعيد في أوائل شهر مايو الماضي والذي أتاح للمؤسسات المالية تقديم خدمات إسلامية متوافقة مع الشريعة، أقامت مجموعة أنظمة الكومبيوتر المتكاملة العالمية ( آي تي أس - ITS) الرائدة في توفير الحلول التكنولوجية والمعلوماتية للمصرفية الإسلامية أول مؤتمر عن المصرفية الإسلامية في سلطنة عُمان. يُعتبر هذا المؤتمر خطوة بارزة خصوصاً وأنّ القيمة الإجمالية العالمية للأصول الإسلامية الحالية ترتفع إلى ما مجموعه 3.65 ترليار درهم (ترليار دولار أميركي) منها 717 مليار درهم (210 مليار دولار أميركي) مستثمرة في منطقة الشرق الأوسط. وقد حضره حوالى 75 مندوباً هم تنفيذيون مصرفيون وخبراء في التمويل الإسلامي والمصرفية الإسلامية وممثلون إعلاميون.
وفي هذه المناسبة، وبالحديث عن الدمج بين المصرفية التقليدية و المصرفية المتوافقة مع الشريعة، قال السيد محمد رشدي، رئيس قسم المعلومات في شركة سراج للتمويل: "على المستوى العالمي، يستخدم بعض المصارف الدولية أدوات تمويل إسلامي مثل الصكوك من أجل استقطاب المستثمرين الملتزمين بالشريعة. نظنّ أنّ مبادئ المصرفية الإسلامية أكثر ملاءمة اليوم من ذي قبل نظراً إلى الفوضى التي خلّفتها الأزمة المالية العالمية. فالصفقات والعمليات التي يتم إنجازها بناء على المبادئ الإسلامية تزوّد المستثمرين بالثقة والاطمئنان وراحة البال في ظل اضطرابات السوق الحالية".
من جهته، تطرّق د. مبيد الجارحي، خبير مالي ورئيس التدريب في بنك الإمارات الإسلامي، إلى موضوع البنية التحتية القانونية اللازمة للتمويل الإسلامي ونموه المستدام. وفي هذا الإطار، أشار إلى أنّ البنك المركزي العُماني يجب أن يعمد إلى تعديل القوانين الحالية أو إعداد مشروع قانون مصرفي جديد يجعل المصارف الإسلامية على قدم المساواة مع المصارف التقليدية. وفي ما يخص الضرائب، ذكر د. الجارحي أنّ الصفقات الإسلامية يمكن أن تخضع بدورها لضريبة مزدوجة الذي يمكن أن يقف في عكس مصلحتها.
وتعقيباً على ذلك، قال: "في حال توافرت هذه العناصر في السوق العُمانية، تستطيع المصارف والمؤسسات المالية في عُمان أن تكون اكثر منافسة لمثيلاتها في المنطقة. فالأموال التي تتدفق إلى خارج الدولة يمكن أن تعود إليها كما يمكن أن تستقطب عُمان الاستثمارات الخارجية".
شهد المؤتمر أيضاً مشاركة للدكتور هارون دارسي، نائب الرئيس ومدير المشاريع التشغيلية والدعم في بنك دبي الإسلامي الذي يُعدّ أقدم مصرف إسلامي في الإمارات. وصرّح هذا الأخير قائلاً: "يتعيّن على المصارف الإسلامية أن تنضج بعملياتها وتستثمر في التكنولوجيا اللازمة لتخترق باب المنافسة العالمية. بالنسبة لعُمان، يبقى المستقبل باهراً إن اتخذت المصارف الخطوات اللازمة لإرساء أساس متين للمصرفية الإسلامية".
واستطراداً لكلمات المتحدثين في المؤتمر، ختم السيد خالد السعيد، المدير الإداري ومدير عام مجموعة أنظمة الكومبيوتر المتكاملة العالمية، بالقول: "إنّ المصارف الإسلامية الناجحة عرفت كيف تجمع التكنولوجيا بالممارسات الإسلامية والتقليدية. وشركتنا رائدة في توفير الحلول التكنولوجية اللازمة للمصرفية الإسلامية التي تدعم القيم والثقافة الإسلامية. وفي هذا الإطار، نجحنا في طرح الحل التكنولوجي "إثيكس" ETHIX للمؤسسات الإسلامية وهو حل متوافق مع الشريعة ويوفّر مجموعة من النماذج العملية المحددة بما في ذلك التمويل الإسلامي، الاستثمار الإسلامي، التجارة وقنوات التسليم".
يُشار إلى أنّ المؤتمر يليه ورشات عمل فردية تمتد على مدار ثلاثة أيام وتنظمها مجموعة أنظمة الكومبيوتر المتكاملة العالمية أيضاً لتقييم البنية التحتية المعلوماتية لكل مصرف وتحديد أفضل سبل لتقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة.
خلفية عامة
مجموعة أنظمة الكومبيوتر المتكاملة العالمية
تأسست مجموعة أنظمة الكومبيوتر المتكاملة العالمية عام 1981 وهي رائدة في مجال توفير الحلول المبتكرة والمتطورة للمصارف التقليدية والإسلامية. وقد صُنّفت بين أول أفضل ثلاث شركات توفّر حلولاً تكنولوجية إسلامية في العالم.
اما نظام ETHIX فهو عبارة عن نموذج مرخّص للتمويل الإسلامي ومتوافق مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وبالإضافة إلى ذلك، تُعتبر الشركة الوحيدة في العالم القادرة على تحويل المصارف التقليدية إلى مصارف إسلامية وذلك حسب "تقرير شركة غارتنر لعام 2010".
مصرف الإمارات الإسلامي
أقر الإسلام معاملات كثيرة تتعلق بأعمال المصارف الإسلامية، والتي بقيت جزءاً لا يتجزأ من معاملات الصيرفة الإسلامية الحديثة مثل الحوالة والكفالة والوكالة والمضاربة والمرابحة. انطلاقا˝ من تلك القيم، تم تأسيس مصرف الإمارات الإسلامي في عام 2004 ليدمج بانسجام تام بين أحدث تقنيات الخدمة المصرفية المبتكرة والقيم الإسلامية التي بقيت راسخة على مر العصور. وليقدم أيضا˝ حلولا˝ مصرفية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتلبي كافة متطلبات عملائه، من دون أن يتخلى عن مبادئ التي تميزه عن غيره أو تجاهل دور أسلافنا الذين كان لهم الفضل فيما وصلنا إليه اليوم من حضارة وتقدم. منذ البداية كانت الشفافية هي السمة السائدة في كافة المعاملات المالية الإسلامية، وشكات النواة التي انبثقت عنها مبادئ التعامل المصرفي النزيه والواضح. فقد كان العرب يتداولون الذهب والفضة كوسيلة للنقد تحظى بقدر عال من الثقة والاعتمادية. كما كان يتم إقراض واستقراض رؤوس الأموال دون فوائد أو زيادة عليها، ما ساهم في إشاعة روح التآخي وتعزيز التكافل الاجتماعي الذي يرتكز أساسا˝ على مبدأ تقاسم الأرباح. إننا في مصرف الإمارات الإسلامي، نحرص دائما˝ على تكريس هذا القدر العالي من الثقة والشفافية من خلال تعاملاتنا. وهذا بدوره يساهم في تأسيس علاقات عمل وطيدة مع عملائنا، وبناء جسور قوية تعزز التواصل بين مختلف شرائح المجتمع.