قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «لقد مرّت على لبنان ظروف صعبة وهو لا يزال يمر بمراجعات من قبل مؤسسات عالمية لتقييم الائتمان وقد أدّى تصرّف هذه المؤسسات الأخيرة الى حد كبير من السلبيات، ولكن، وبما أننا حافظنا على مصداقيتنا وسدّدنا الأموال كافة وبفضل النموذج المصرفي المحافظ الذي اعتمدناه، تجنبت الأسواق في لبنان ردود الفعل التي حصلت في اوروبا، بل على العكس فقد انخفضت الفوائد وزادت السيولة ونحن ننتظر هذه السنة ارتفاعاً في الودائع ما بين 7 و10 في المئة».
وشدد سلامة في خلال حفل تكريمي نظمته «جمعية الأسواق المالية – لبنان» على أن «الليرة اللبنانية هي عنوان الثقة وقد أثبتت متانتها من جرّاء ثقة الأسواق ولدى مصرف لبنان كل الإمكانيات للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة. إن هذه الثقة هي ركيزة مهمّة أدت إلى زيادة في التسليف بنسبة 15 في المئة وهي من أبرز ركائز استقطاب الأموال نحو المصارف اللبنانية». وقال «نعيش اليوم أزمة تشابه تلك التي حصلت عام 2008، وإذا استتب الاستقرار السياسي في لبنان سوف نشهد نقلة نوعية جديدة لمصلحة لبنان وقطاعه المصرفي». أضاف سلامة «إن الحكومة اللبنانية ومجلس النواب أقرّا القانون الذي يعيد تنظيم الأسواق المالية بهدف التمكّن من الانخراط في العولمة القائمة في هذه الأسواق».
أضاف «من احد الأهداف الذي يشير اليه القانون هو أن تصبح البورصة مؤسسة خاصة ومن الممكن، إذا كان الأمر ملائماً، الترخيص لأكثر من بورصة». وأشار الى أن «اللاعبين متوفرون ولديهم ما يكفي من المهارات. هنالك مؤسسة «ميدكلير» لمقاصة الأوراق المالية، مصارف الأعمال، المصارف المتخصصة، المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة. أما المصارف التجارية، تبعاً لتوجهات وسياسات مصرف لبنان، فلن تكون مشاركة أو لاعبة في هذه الأسواق لحرصنا الشديد على الفصل بين المصرف التجاري ومصرف الأعمال وحرصنا على عدم تعرّض أموال المودعين للمضاربات في البورصة».
وقال «يبقى الهدف ليس محصوراً بتنظيم سوق أو إنشاء بورصة للأسهم اللبنانية فحسب، إنما نحن نتطلع لأبعد من ذلك ونهدف لإنشاء مركز ربّما يكون معفى من الضرائب، إذا تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة اللبنانية، يمكن أن تتسجل فيه صناديق عالمية، وفيه مؤسسات إدارة الأموال، مؤسسات لها علاقة بالـ trust ويكون تحت إشراف هذه الهيئة حفاظاً على سمعة لبنان». كما تحدث رئيس جمعية الأسواق المالية - لبنان نخلة خنيص حيث قال إن «السوق المالية في لبنان برهنت عن نضوج وثبات تُحسَد عليهما في السنوات الماضية».
أضاف «إننا نعوّل اليوم كثيراً على قانون الأسواق المالية الذي تمّ إقراره مؤخراً، والذي أُنشِئت بموجبه هيئة الأسواق المالية برئاسة الحاكم. إن مندرجات هذا القانون تستوجب مزيداً من الشفافية في التعامل، مما يشكّل دفعاً مهماً لنمو حجم عمليات الأسواق المالية، إضافةً الى ازدياد عدد الشركات المدرجة أسهُمها في بورصة بيروت».
في الختام، سلّم خنيص الحاكم شهادة الرئاسة الفخرية لجمعية الأسواق المالية - لبنان، ودرعاً تقديرية.
