أشارت البيانات الأولية المتوفرة للقطاع التجاري في العام الماضي حسب صحيفة مصرف الإمارات الصناعي إلى نمو الواردات بنسبة 1,4 في المئة لتصل إلى 97,4 مليار درهم عام 2000 مقابل 96,1 مليار درهم عام 1999(الدرهم يعادل 0. 27 دولار ).
وجاءت هذه الزيادة في الواردات، وفقا لما نشرته صحيفة "الاتحاد" الاماراتية، نتيجة للارتفاع المستمر في الطلب المحلي على السلع الاستهلاكية من جهة والى تنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة، وبالأخص في مجال البناء والتشييد، مما ساهم في ازدياد احتياجات الأسواق المحلية للكثير من السلع الخاصة باستكمال هذه المشاريع التنموية·
وفي مجال الصادرات، فقد ارتفعت الصادرات غير النفطية للدولة في العام الماضي بنسبة 12 في المئة وبلغت 7,5 مليار درهم، مقابل 6,7 مليار درهم في عام 1999.
وادى ارتفاع أسعار النفط، وكذلك نقص المشتقات في الأسواق الأميركية إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات في الأسواق العالمية، وبالتالي ارتفاع قيمة صادرات الدولة والتي تشكل المنتجات البترولية جزءا كبيرا منها· ونظرا للدور الكبير الذي تحتله أسواق دولة الامارات في التجارة الاقليمية، فقد ارتفعت تجارة إعادة التصدير بنسبة 5,7 في المئة لتصل إلى 24,2 مليار درهم في عام ،2000 مقابل 22,9 مليار درهم في عام ·1999
وبشكل عام، فان إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع في عام 2000 ليصل إلى 129,1 مليار درهم، مقارنة مع 125,7 مليار درهم في عام 1999 وبنسبة 2,7 في المئة.
واذا ما أضيف إلى ذلك صادرات النفط، فان نسبة النمو في التجارة الخارجية في العام الماضي سوف تصل إلى 21 في المئة، مقارنة مع عام 1999.
ولم تسجل تغيرات كبيرة في نسب التوزيع الجغرافي للتبادل التجاري لدولة الامارات مع مختلف بلدان العالم، حيث حافظت هذه البلدان تقريبا على نسبها التي حققتها في السنوات القليلة الماضية، حيث جاءت بلدان المجموعة الاوروبية في المرتبة الأولى تلتها كل من اليابان والولايات المتحدة· كما لم تتغير نسب التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أو البلدان العربية في التجارة الخارجية للدولة، وذلك على الرغم من الشروع في الأخذ بما يسمى بمنطقة التجارة الحرة بين البلدان العربية· وتشير معظم الدلائل إلى أن عدم مجارات التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية للتطورات التجارية العالمية، وبالأخص تحرير التجارة، فان ذلك سيؤدي إلى تقليص نسبة التجارة العربية البينية، مقارنة بالتبادل التجاري بين البلدان العربية والأجنبية، مما سيساهم في تحمل الاقتصاديات العربية لاعباء إضافية ناجمة عن ازدياد انكشافها على الاسواق الخارجية وتدني القدرات التنافسية للسلع العربية في ظل الاسواق العالمية المفتوحة—(البوابة)
