قدرت قيمة الأرصدة السعودية والكويتية الخاصة منها والعامة في الخارج بحوالي 900 مليار دولار.
وأشارت دراسة دولية اقتصادية بأن قيمة الأموال الكويتية في الخارج تقدر بحوالي 200 مليار دولار، في حين كانت حصة السعودية 700 مليار دولار.
وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة في الكويت للعام الماضي أنه في ظل اقتصاد عالمي تحركه مهارات إدارة المعرفة والمعلومات ورأس المال فإن الكويت مهيأة لتحقيق مكاسب عن طريق تبنى استراتيجية معدة بعناية تأخذ في الاعتبار استغلال أسواق عالمية وإقليمية مع تحقيق تكامل في عمليات الاستثمار والإنتاج والتسويق.
في حين صرح أحد كبار الاقتصاديين في البنك السعودي الأميركي براد بورلاند أن حجم الأموال السعودية الخاصة المستثمرة خارج المملكة بلغت 700 مليار دولار.
وأضاف بورلاند قوله إن حجم تدفق الاستثمار العربي للمنطقة الأوروبية يفوق حجم الاستثمار الأوروبي في المنطقة العربية، الأمر الذي يتطلب من الدول العربية خلق مناخ جذاب للاستثمار الأجنبي فيها، إذ أصبحت قضية استقطاب الاستثمار الأجنبي للمنطقة العربية وخلق مناخ ملائم للتعاملات التجارية واستعادة رؤوس الأموال العربية المهاجرة للخارج من أهم القضايا التي تشغل خبراء الاقتصاد والحكومات العربية حاليا – (البوابة)
