بلغ عدد السائحين إلى مصر خلال العام الماضي (حسب تقارير وزارة السياحة المصرية) 8،4 ملايين سائح كما بلغت نسبة السائحين العرب قرابة 22 في المائة أي أكثر من مليون سائح معظمهم من الدول الخليجية، فيما بلغت حصة السائحين الأوروبيين 66 في المائة، حسبما أفادت صحفية "السفير" اللبنانية الصادرة اليوم الأربعاء.
وقد أعدت وزارة السياحة المصرية خطة لتنمية السياحة العربية في مصر، وذكر تقرير للهيئة العامة للاستثمار أن المساهمة العربية في قطاع السياحة بلغت حتى 31 كانون الثاني ثلاثة مليارات و159 مليون جنيه أي بنسبة 12 في المائة من إجمالي رؤوس أموال الشركات المنشأة وفقا لقوانين الاستثمار والمناطق الحرة في هذا القطاع. وتمثل المشاركة الخليجية الحصة الأكبر في هذه النسبة، وكانت المشاركة العربية قد بلغت مليارين و244 مليون جنيه في 30 حزيران 1998.
ومما يدل على انتعاش السياحة في مصر عدد السائحين الذي بلغ في عام 1999 حوالي 8،4 مليون سائح، والليالي السياحية 31 مليون ليلة والدخل السياحي أربعة مليارات دولار. وتستهدف مصر 5،9 ملايين سائح عام 2005، و5،66 مليون ليلة سياحية وعشرة مليارات دولار من الدخل السياحي.
كما تبلغ الاستثمارات المستهدفة في مجال السياحة قرابة 120 مليار جنيه حتى عام 2017، وتحقق مصر نموا سياحيا بنسبة 8 في المائة فيما يبلغ المعدل العالمي 5 في المائة فقط. وتتميز استراتيجية مصر السياحية بالإصرار على تحقيق صيغة الجودة الشاملة في السياحة بكل معانيها وتأكيد الميزة النسبية للمنتج السياحي المصري في دمج سياحة الآثار التي تنفرد بها مع سياحة الشواطئ والتخطيط العلمي السليم للمراكز السياحية المتكاملة والمتوافقة مع المعايير البيئية، وتنوي مصر السماح بقيام رحلات جوية مباشرة من المطارات الدولية إلى كل المطارات المصرية. كما وحققت مصر نهضة في مجال القرى السياحية التي بلغ عددها حوالي 100 قرية شهدت وتشهد مثلها مثل الفنادق إقبالا كبيرا من السائحين.
هذا وذكرت تقارير لوزارة السياحة أن حصيلة النقد الأجنبي في التدفقات السياحية على مصر خلال العام الماضي بلغت 2،3 مليارات دولار خاصة بعد اقتحام العديد من الأسواق الواعدة. وقد صرح وزير السياحة المصري ممدوح البلتاجي أن محاور عمل الوزارة لم تقتصر على التنشيط والترويج السياحي إنما اهتمت أيضا بالجودة الشاملة في اطار المستجدات العالمية، مؤكدا انه يوجد 600 مشروع سياحي تحت الإنشاء تبلغ تكلفتها الاستثمارية 35 مليار جنيه وتبلغ المساهمة غير المصرية في هذه المشاريع 25 في المائة—(البوابة)
