تشير تقديرات حديثة لوزارة التخطيط إلى أن اقتصاد دولة الإمارات العربية سيشهد خلال العام الحالي 2000 رواجا وازدهارا سيشمل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء. واكدت هذه التقديرات بان الناتج المحلى الإجمالي في نهاية العام الحالي سيصل إلى نحو 5.203 مليار درهم، بنسبة زيادة تزيد على 7 بالمائة عن عام 1999 مقابل نحو 190 مليار درهم في عام 1999 ونحو 173 مليار درهم في عام 1998 ونحو 180 مليار درهم عام 19970. وقال تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية أن العامل الأساسي في هذا التطور يعود إلى الارتفاع أسعار النفط الخام من متوسط سعر البرميل 4.12 دولارا للبرميل عام 1998 إلى 4.17 عام 1999 ثم إلى نحو 24 دولارا خلال النصف الأول من العام 2000 مما انعكس على معدلات النمو بشكل عام في كافة القطاعات الاقتصادية وكذلك قلل العجز في الحساب المالي الموحد للدولة الذي يشمل الميزانية العامة للاتحاد والميزانيات في مختلف الإمارات. وقد ارتفع الفائض في الميزان التجاري من 5.3 مليارا درهم عام 1998 إلى 13.4 مليار درهم عام 1999 نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية وارتفع حجم الادخار القومي من 26 مليار درهم عام 1986 إلى 4.34 مليار درهم في عام 1999 وحافظ معدل التضخم على نسبة 2 بالمائة.
أما الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية فقد ارتفع من 137 مليار درهم عام 1998 إلى 7.141 مليار درهم عام 1999 بنسبة زيادة بلغت 3.4 بالمائة وارتفعت نسبة مساهمة تلك القطاعات الغير نفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 5.67 بالمائة عام 1996 إلى 5.74 عام 1998 ومن المتوقع ان يرتفع الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 3 بالمائة في العام الحالي عما كان عليه في عام 1999 في ضوء زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي والبتروكيماويات والصناعات الخفيفة، ومن المتوقع أن يحقق الميزان التجاري فائضا بنسبة 38 بالمائة عن عام 1999 لتوقع ارتفاع حجم الصادرات السلعية إلى 133 مليار درهم.
ونفذت دولة الإمارات استثمارات بلغت نحو 53 مليار درهم عام 1999 مقابل نحو 52 مليار درهم عام 1998 وقد شملت الزيادة استثمارات القطاعين العام والخاص. ومازال القطاع الخاص يلعب الدور الأكبر في الاستثمارات حيث بلغت استثماراته 5.36 بالمائة من جملة الاستثمارات المنفذة عام 1999 وبلغت استثمارات القطاع العام 1.28 بالمائة أما الاستثمارات الحكومية بنوعيها المحلي والاتحادي فقد بلغت نسبتها 4.35 بالمائة من جملة الاستثمارات—(البوابة)
