أعلنت المفوضية الأوروبية أن حجم عمليات الاحتيال ببطاقات الائتمان في أوروبا بلغ خلال العام الماضي 553 مليون دولار.
وسجلت حالات الغش والاحتيال بالبطاقات الائتمانية في دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً نسبته 5% خلال العام 2000، مما دفع بالمفوضية الأوروبية للإعلان عن تصميمها على التصدي لعمليات الاحتيال التي تتم بالبطاقات الائتمانية معربة عن خوفها من أن يؤدي تزايد الاحتيال بهذه الطريقة إلى تهديد الاقتصاد الإلكتروني مشيرة إلى أن هذا الاحتمال وارد بالفعل.
وأوضح التقرير الذي أعدته المفوضية الأوروبية أن معظم عمليات الغش حدثت في المبيعات التي تم سدادها عبر الإنترنت والهاتف مما يعني أن ذلك قد يتسبب في صدمة لمستقبل الاقتصاد الإلكتروني.
وأكدت الأوساط التجارية في دول المجلس الخليجي أن التنسيق بين الجهات المسؤولة فيما بينها لمكافحة مثل هذه الحالات قد حد من انتشارها وعمل على تناقصها للمحافظة على نقاء وصفوة التجارة الإلكترونية التي بلغت خلال العام الماضي 1.3 مليار دولار.
فيما توقع نديم جارودي مدير المبيعات الإقليمي لشركة إنتل العالمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية، أن يرتفع إجمالي معاملات التجارة الإلكترونية بالمنطقة إلى 8 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات القادمة.
ويذكر أن رجال (FBI) والسلطات المحلية في ولاية نيوجيرسي الأميركية قد تمكنوا الشهر الماضي من محاصرة مجموعة من المحتالين على الشبكة الإلكترونية قاموا بالاحتيال على 175 شخصاً تقريباً واستخدموا بطاقاتهم الائتمانية لشراء العديد من البضائع وإعادة بيعها مرة ثانية على نفس الموقع الإلكتروني لتبييض الأموال المسروقة – (البوابة)
