أفادت صحيفة "تشرين" اليوم الأحد ان الحكومة تبذل جهودا متواصلة لجذب رؤوس الأموال إلى سوريا خاصة أموال السوريين في الخارج التي يقدر حجمها ما بين 50 الى 60 مليار دولار أميركي.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مدير المكتب الأعلى للاستثمار محمد سراقبي تصريحاته للصحيفة ان مثل هذه الأموال تشكل رافدا قويا للاقتصاد السوري الذي تحاول الحكومة تحريكه بقوانين تشجع على جذب الاستثمار من خلال الإعفاءات واللامركزية وخدمات المستثمرين.
وأضاف ان قانون الاستثمار رقم 10 الذي صدر في عام 1991 نجح في جذب استثمارات من سوريين وعرب وأجانب تقدر قيمتها بحوالي 5.8 مليار دولار أميركي.
وتقول أوساط اقتصادية ان سوريا التي تتبع أسلوب الخطوة خطوة في الانفتاح تحتاج إلى جرعات أقوى من القوانين والإجراءات التي تدفع بالاقتصاد الى الأمام وتعزز من ثقة المستثمرين والتجار في استثمار أموالهم داخل البلاد—(البوابة)
