أوضحت الدراسات الاستراتيجية التي تطرقت للحوار الأوروبي الخليجي إلى أن حجم حركة التبادل التجاري بين الجانبين يبلغ نحو 45 مليار دولار.
كما أظهرت الدراسات إلى أنه على الرغم من التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي إلا أن واردات دول الخليج من دول الاتحاد الأوروبي حوالي 40% من إجمالي الواردات الخليجية وتصدر دول الخليج نحو 20% من إجمالي صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقالت صحيفة "الراية" القطرية إن هناك عدة عقبات تقف كحجر عثرة في طريق تطور العلاقات الأوروبية الخليجية منذ إنشاء مجلس التعاون وحتى الآن، مشيرة إلى أن الاجتماع الوزاري التاسع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي عقد في مدينة دبي في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 1999 فشل في التوصل لحلول عاجلة للمشكلات التي تواجه الطرفين وخاصة فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة وضريبة الـ 6% التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على صادرات الألومنيوم الخليجية إلى أوروبا.
وأضافت الصحيفة أن الأمر لا يقتصر على تلك القضية، إذ تحتشد جملة من العوائق والمشكلات الاقتصادية التي تواجه الحوار الأوروبي الخليجي وتتمثل في الرسوم الجمركية التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي على الصادرات الخليجية إليها من البتروكيماويات حيث تفرض دول الاتحاد الأوروبي ضريبة مماثلة لصادرت الخليج من الألمونيوم والتي تأتي ضمن إطار رؤية الاتحاد الأوروبي لحماية مصالح المنتجين الأوروبيين – (البوابة)
