بلغ عدد شركات الصيرفة المجازة في العراق حوالي 400 شركة، فضلاً عن فروعها، التي قد تكون أحياناً أربعة فروع أو أكثر للشركة الواحدة، بعد أن كانت هذه الشركات ممنوعة ومحرمة حتى سنة 1990.
وقالت جريدة "الشرق الأوسط" إن النية تتجه الآن لدراسة السماح بالتحويل الخارجي للعملات لهذه الشركات، لا سيما بافتتاح فروع لهذه الشركات، أو تأسيس شركات لتبديل النقد في مناطق التجارة الحرة.
وأشارت إلى أن بعض هذه الشركات تقوم حالياً بعمليات التحويل من خلال وسطاء في الخارج، لقاء عمولات تتراوح بين 1 ـ 6 في المائة، حسب الدولة التي يتم التحويل منها وإليها، وحجم تعاملاتها التجارية مع العراق – (البوابة)
