قال مسؤول اقتصادي عماني اليوم أن قيمة اذونات الخزينة الحكومية التي طرحها البنك المركزي العماني من كانون الثاني /يناير وحتى كانون الأول/ديسمبر من عام 2000 بلغت 145 مليون ريال عماني ما يعادل 377 مليون دولار.
وقال مدير دائرة عمليات السوق بالبنك المركزي العماني راشد عبدالله الكتاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اذونات الخزينة تعتمد في المقام الأول على الميزانية العمانية والسوق في كل عام.
واضاف أن أذون الخزينة أداة مالية قصيرة الآجل تلجأ إليها سلطنة عمان عند احتياجها لتمويل عمليات قصيرة الآجل حيث يقوم البنك المركزي العماني بإصدارها نيابة عن الحكومة لمدة لا تقل عن عام.
وأشار إلى أن اذون الخزينة تكتتب فيها البنوك التجارية بصفة أساسية وذلك على حسب احتياجات كل بنك ومتطلباته طوال العام وتصل مدتها إلى 91 يوما.
وذكر الكتاني أن سلطنة عمان ستواصل إصدار اذونات خزينة خلال عام 2001 تقدر بعدة ملايين من الدولارات لم يحددها وذلك لاحتياج الحكومة إليها.
وأوضح أن الإيرادات النفطية تشكل اكثر من 60 في المائة من إجمالي الإيرادات للسلطنة حيث تم اعتماد سعر برميل النفط في موازنة عام 2001 عند 18 دولار للبرميل.
يذكر أن البنك المركزي العماني يصدر بانتظام اذونات الخزينة كما قام العام الماضي بإصدار سندات تنمية بقيمة 45 مليون ريال عماني لتمويل المتطلبات الحكومية المتوسطة وقصيرة المدى—(البوابة)
