دعا 350 مفكرا ايرانيا المرشد الاعلى للثورة الاسلامية علي خامنئي الى انهاء سياسية القمع واطلاق سراح السجناء السياسيين والاختيار بين الاستبداد والحرية.
ووفقا لوكالة "رويترز"فقد وجه 350 مفكرا من رجال سياسة واكاديميون ونشطاء ومحامون خطابا الى خامنئي بوصفه اقوى شخصية سياسية في ايران طالبوه فيها ان يصلح الهيئة القضائية المتشددة والمؤسسات المحافظة التي اعاقت الكثير من اصلاحات الرئيس المعتدل محمد خاتمي.
وجاء في الخطاب "اللجوء الى العنف والاجراءات الصارمة والاساليب الشمولية المستخدمة كما نرى اليوم مع الطلبة لن تسفر سوى عن تفاقم الازمة".
واضاف الخطاب "مثل تلك الاساليب.. غير قانونية وتفتقر الى الشرعية الشعبية والدينية والاخلاقية ولا فائدة من ورائها وهي غير فعالة".
والخطاب هو الاخير في سلسلة من الرسائل التي ارسلها اعضاء في البرلمان ومنشقون في اطار الدعوة الى التغيير. وفي الشهر الماضي كتب حوالي 250 مفكرا خطابا مفتوحا اتهموا فيه المؤسسة الدينية بتأليه نفسها.
واعتقل حوالي 12 صحفيا بعد المظاهرات العنيفة التي شهدتها ايران الشهر الماضي ومات مصور كندي بعد احتجازه. واعتقل حوالي 4000 اثناء احتجاجات الطلبة التي استهدفت شعاراتها المتشددين والاصلاحيين على السواء.
ويعكس خطاب المفكرين لخامنئي جدلا حول ما اذا كان المسؤولون الذين يختارهم خامنئي ام المنتخبون من الشعب هم الذين يحق لهم تولي السلطة.
وقال الخطاب "اننا نعتقد ان الجمهورية الاسلامية الان في مأزق خطير".
واضاف "احد المسارات هي الاستسلام لتفسير استبدادي للاسلام والدستور باختيار اشخاص لا يمثلون الرأي العام.. ادت الاجراءات التي اتخذوها الى حالة من الاحباط.
"اما السبيل الاخر فهو الاستسلام للتفسير الديمقراطي للدستور..لانقاذ البلاد وصد العدوان الاجنبي".
ومع وجود القوات الامريكية على الابواب الخلفية والامامية لايران في العراق وافغانستان تتعرض طهران لضغوط متزايدة بسبب مزاعم بتطويرها اسلحة نووية ودعمها للارهاب مما يضيف بعدا جديدا للجدل السياسي المحلي.
واحبطت جهود خاتمي لايجاد نظام حكم اكثر مسؤولية وانفتاحا على يد المحافظين المعينين الذين اعاقوا مشروعات قوانينه الاصلاحية عند كل منعطف وعلى يد القضاة المتشددين الذين حظروا حوالي 90 مطبوعة موالية للاصلاحيين خلال السنوات الثلاثة الماضي.
وقال الاصلاحيون ان ادنى مطالبهم هي اصلاح الهيئة القضائية واجراء تغييرات في مجلس مراقبة الدستور الذي يضم 12 عضوا وله سلطة الاعتراض على القوانين والموافقة على مشروع قانون يمنح خاتمي المزيد من السلطة واخر متعلق بالافراج عن السجناء السياسيين.
