قالت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إن إجمالي التبادل التجاري بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يبلغ حوالي 3302 مليار دولار منها 15 مليار قيمة الفاتورة النفطية ، أما الفائض التجاري مع اليابان فهو دائما يسجل لصالح دول مجلس التعاون حيث بلغ 3ر16 مليار دولار لعام 2000م .
وقالت نشرة الخليج الصناعية التي تصدر عن المنظمة التي تتخذ من الدوحة مقرا لها إن اليابان تستورد 85 في المائة من احتياجاتها من الطاقة حيث تستحوذ منطقة الخليج على توفير حوالي 76 في المائة من احتياجات اليابان من الطاقة ويتوقع أن يستمر هذا الوضع في التصاعد في المرحلة المقبلة .
واشارت النشرة إلى أن السعودية والامارات يمثلان النسبة الاكبر فى الصادرات الخليجية الى اليابان حيث بلغت7ر11 مليار دولار و4ر11 مليار دولار على التوالي لعام 1999 وشهد عام 1999 انخفاضا في الصادرات اليابانية الى دول مجلس التعاون بلغت قيمتها 55ر7 مليار دولار في عام 99 .
واكدت النشرة أن قيام الصناعات المساندة في منطقة دول الخليج تخدم اكثر من هدف بجانب كونها دافعا لنمو وتطور الصناعات الصغيرة والمتوسطة فهي آلية فعالة في نقل وتوطين التقنية بجانب أنها تعمل على تكامل شبكات الإنتاج كذلك فهي عامل جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وفى ذات الوقت فهي مدخل لعلاقات متشابكة مع اليابان واطلالة على الفية تقنية المعلومات—(البوابة)
