أوضحت مصادر رسمية أن مشروع ميزانية عام 2001م في الجمهورية اليمنية قد اعد وفقا للتوجهات والسياسات التي تتبعها الحكومة في إطار برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الجاري تنفيذها منذ مارس/اذار 1995م.
وأشارت جريدة "الجزيرة" السعودية إلى أن ثمة تركيزا على ترشيد الأنفاق وزيادة الإيرادات وتحقيق معدلات مناسبة في النمو الاقتصادي إضافة إلى الاهتمام بشبكة الأمان الاجتماعي وزيادة الدعم المخصص لها وتقليص معدلات البطالة والفقر في اليمن ومكافحة الفساد المالي والإداري على مستوى الهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وقد حددت إيرادات النفط والمعادن للعام 2001م بنحو 329 مليارا و352 مليون ريال وإيرادات الضرائب 61 مليار و779 مليون ريال والجمارك 29 مليارا و605 ملايين ريال كما قدرت الايرادات المتوقعة من المنح والقروض بنحو 23 مليارا و492 مليون ريال 146 مليون دولار تقريبا.
أما النفقات العامة في موازنة 2001م، حسبما أفادت الصحيفة، فقدرت بنحو 501 مليار و882 مليون ريال وبزيادة 9,18 بالمائة عن اعتمادات عام 2000م وحدد المشروع العجز المتوقع في موازنة عام 2001م في اليمن ب8,2 بالمائة مقابل 9,7 بالمائة للعام 2000م وقدر العجز النقدي الكلي المخطط للعام القادم بمبلغ 7 مليارات و340 مليون ريال وبنسبة 6,0 بالمائة من الناتج المحلي المتوقع في مقابل 99,2 بالمائة للعام الجاري حيث تصل قيمة الناتج المحلي الإجمالي المقدرة في مشروع موازنة عام 2001م الى 1231 مليار ريال وبنسبة نمو 8,2% -- (البوابة)
