اقر مجلس الشعب السوري أمس الثلاثاء الموازنة العامة للدولة لعام 2000 والتي بلغت 275 مليارا و400 مليون ليرة سورية. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية.
وقد تم احتساب الموازنة حسب سعر صرف الدولار الرسمي وهو 46 ليرة سورية لكل دولار أميركي واحد. وقال رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو أمام مجلس الشعب أن الزيادة في مشروع موازنة عام 2000 بلغت نسبة 87ر7 في المائة من موازنة العام الماضي وهي زيادة أملتها أهداف مستجدة للحكومة.
واوضح ميرو أن اعتمادات المشاريع الاستثمارية إلى إجمالي اعتمادات مشروع الموازنة بلغت 93ر47 في المائة لتنفيذ متطلبات كثيرة لا بد من تحقيقها على صعيد توفير مقتضيات الدفاع الوطني. وقال إن موازنة عام 2000 تعكس أولويات كثيرة تهدف الحكومة إلى التركيز عليها وبما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتوسيع المناخ الاستثماري وتحريك الركود الاقتصادي وتحسين الوضع المعاشي للعاملين في الدولة.
وأشار ميرو إلى انه قد تم في الموازنة اعتماد 108 مليارات و400 مليون ليرة سورية للإنفاق الجاري و132 مليارا للعمليات الاستثمارية و35 مليار ليرة لتسديد الدين العام والعجز والمساهمة بتثبيت الأسعار. ومن المقرر أن يصدر الرئيس السوري في وقت لاحق مرسوما يصادق بموجبه على قانون الموازنة—(البوابة)
