بلغ حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار الأردني حوالي 130 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 102 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي 2000 وبنسبة نمو بلغت 27%.
وقالت ريم بدران مدير عام مؤسسة تشجيع الاستثمار بأن هناك مشروعين جديدين قيد الإجراء بحجم استثمار يقدر بحوالي 120 مليون دينار وهما سكة الحديد، ومصنع سيارات معان.
وقالت صحيفة "الدستور" الأردنية إن مؤسسة تشجيع الاستثمار عرضت يوم أمس الثلاثاء مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة في سبعة قطاعات رئيسية يعول عليها الأردن في جذب استثمارات عربية وأجنبية.
وتشمل هذه القطاعات التي ركزت عليها المؤسسة في حملتها الترويجية، السياحة، وصناعة مواد تجميل البحر الميت، والملابس والمنسوجات، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والمستشفيات، والتعدين.
وتهدف الحملة الترويجية والتي اتخذت أشكالا عدة منها الترويج الإلكتروني عبر موقع المؤسسة على الإنترنت والإعلانات في التلفزيون والصحف لوضع الأردن على الخارطة الاستثمارية في العالم.
وبلغ حجم استثمار المشاريع المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار خلال العام 2000م حوالي "793" مليون دينار تركز في قطاعي السياحة والصناعة، مقارنة بحجم استثمار قدره "549" مليون دينار خلال العام 1999 أي بمعدل نمو قدره 44% . وشكلت المساهمات الأجنبية ما نسبته 55% من إجمالي الاستثمارات للعام 2000 مقارنة بنسبة 23% للعام 1999: وتعتبر مصر، أميركا، بريطانيا، تايوان وهونغ كونغ من أكثر الدول مساهمة في حجم الاستثمار غير الأردني، كما بلغ عدد فرص العمل بهذه المشاريع حوالي 20.000 منها حوالي 10.000 فرصة عمل في المشاريع المقامة في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) والتي بلغ حجم استثمار المشاريع الإجمالي فيها حوالي 100 مليون دينار – (البوابة)
