أشار التقرير السنوي الذي أصدره "بنك الرياض" ونشر اليوم السبت إلى أن الاقتصاد السعودي سيسجل نموا بنسبة 3،2% بالأرقام الفعلية هذا العام.
وعزا التقرير هذا النمو المتوقع إلى أسعار النفط المرتفعة وتحسن الأداء الاقتصادي في منطقة جنوب شرق آسيا التي تمثل سوقا مهمة بالنسبة للسعودية، أول منتج للنفط الخام في العالم.
وافاد التقرير انه يفترض أن يساهم القطاع الخاص ب40% في إجمالي الناتج الداخلي بالأسعار الجارية، مقابل 38% في 1999.
من جهة أخرى، أشار النص إلى أن عجز الحساب الجاري للنفقات تدنى بصورة ملحوظة في عام 1999 إلى 6،14 مليار ريال (89،3 مليار دولار) مقابل 48 مليار ريال (8،12 مليار دولار) في 1998—(أ.ف.ب)
