أظهرت النتائج الأولية لدراسات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل النمو الاقتصادي لعام 1999 بلغ 6ر1 بالمائة ومن المتوقع أن يصل إلى 2 بالمائة بعد استخراج النتائج بشكل نهائي.
وقال الدكتور حسين شخاترة مدير عام الدائرة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "النتائج النهائية لأرقام النمو الاقتصادي لعام 99 سيعلن عنها في شهر تشرين الأول القادم"، مبينا أن دائرة الإحصاءات العامة "تعتمد في دراستها لأرقام النمو على الدراسات الربعية التي تجريها كل عام بشكل مستمر".
واشار إلى أن الدائرة ستعلن في أواخر الشهر الجاري عن أرقام النمو الاقتصادي للربع الأول من العام الحالي.
وفيما يتعلق بالنمو السكاني قال المسؤول الأردني أن النمو السكاني الطبيعي للأردن علميا يتجاوز 2.3 بالمائة سنويا أما النمو السكاني بالمجمل والذي يدخل فيه عامل الهجرة وغيرها من العوامل بخلاف حالات الولادة والوفاة فان نسبته تشكل 2.8 بالمائة.
ولم يوضح مدير دائرة الإحصاءات الأردنية نسبة الفقر قائلا انه "لا توجد دراسات للفقر وان الدائرة بحاجة لمساعدات فنية لتتمكن من إجراء دراسات للفقر في المملكة".
وبين شخاترة أن دائرة الإحصاءات "تعمل حاليا وبالتعاون مع الجهات المعنية على إعداد قانون جديد لها يكون اكثر شفافية ويمنع بأي شكل من الأشكال تسريب اي معلومة إحصائية أو رقم إحصائي افرادية لأي جهة"، موضحا ان القانون الجديد "سيفرض غرامات عالية بالإضافة إلى الحبس لمدة طويلة على اي شخص في الدائرة يثبت انه أعطى اي معلومة إحصائية افرادية لأي جهة سواء كانت حكومية او خاصة حيث سيضمن القانون استقلالية دائرة الإحصاءات"—(البوابة)
