تقدمت الحكومة اليمنية بمذكرة إلى مجلس النواب بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة بمبلغ وقدره 75.351.393.000ريال بحيث يتم تمويل الاعتمادات من الإيرادات العامة دون تحديد كيفية الحفاظ على نفس مستوى العجز في الموازنة المقدر بحوالي 14.039مليار ريال هذا العام.
هذا وأحال مجلس النواب اليمني الطلب الحكومي إلى اللجنة المالية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس للموافقة عليه كما هو متوقع ان تتم الموافقة من قبل اعضاء اللجنة دون اعتراض حيث سبق وان وافق البرلمان على طلب مماثل العام الماضي. وجرى زيادة اعتماد للموازنة يفوق 18مليار ريال.
وقدمت الحكومة عدة مبررات لطلبها هذا غير المقنعة ومنها التجاوز لفارق الزيادات في مرتبات العاملين بواقع 15% للمدنيين و25% للعسكريين، إضافة إلى تأخير تنفيذ جرعة من الاصلاحات السعرية. وتجاهل الطلب الحكومي ذكر حجم الإيرادات التي وفرتها الحكومة جراء رفع الدعم عن المشتقات البترولية حيث تم رفع سعر اللتر الواحد من الديزل من 10ريالات إلى 17ريالا.
وقدرت الموازنة العامة للدولة تمويل العجز المتوقع من مصادر غير تضخمية وتصل إيرادات الموازنة من مبيعات النفط والمعادن بحوالي 329.4مليار ريال وبنسبة 67.5% من حجم الموازنة العامة.
وكشف الطلب الحكومي وجود تجاوزت في حجم الانفاق فاقت عدة اضعاف حجم العجز في الموازنة العامة للدولة لهذا العام. ومن بين هذه التجاوزت اعتماد مليار و 801مليون ريال لمشاريع في وزارة الاشغال وقيمة أراض شرق دار الرئاسة بصنعاء، وأربعة مليارات و 209ملايين ريال لمواجهة تنفيذ مشاريع الهيئة العامة للكهرباء ومياه الريف، إضافة إلى عدم سداد الديوان المستحقة لوزارة الكهرباء.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
