أعلنت لجنة الصناعة بمجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات أن المبالغ المستحقة لشركات الكهرباء لدى الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام بلغت نحو 12 مليارا و900 مليون جنيه.
وقالت اللجنة الصناعية أن 3 مليارات و346 مليون من المبالغ المستحقة لشركات الكهرباء عبارة عن أرصدة متوقفة لم تسدد منذ أكثر من عام.
وأشارت صحيفة "المساء" إلى أن وزارة الكهرباء أرجعت سبب تعاظم هذه المديونية إلى عدم كفاية الاعتمادات المخصصة لبند استهلاك الكهرباء في موازنات هذه الجهات المدينة – (البوابة)
