تقوم اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء المصري بإعداد مشروع قانون جديد لتطوير الهيئات الاقتصادية وتعظيم استثماراتها التي تبلغ 108 مليارات و800 مليون جنيه.
وأشار الصحف المصرية إلى أن المشروع يهدف إلى إزالة بعض القيود التي كانت تحد من قدرات الهيئات الاقتصادية، ويلزمها ببدء سداد ديونها وتخفيض نفقاتها السنوية وذلك في إطار خطة الحكومة لترشيد الإنفاق الإداري.
كما يهدف المشروع إلى وضع قواعد ثابتة لسداد الدين المحلي وعدم زيادته بالإضافة لعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية – (البوابة)
