وفقا لتقرير اقتصادي صدر حديثا، فان الدول العربية النامية تسلمت 107 بليون دولار من ثلاث دول خليجية فقط، كانت العربية السعودية اكبر المساهمين فيها حيث قدمت 64.4% من مجموع مساعدات التنمية في الفترة بين عامي 1970-1999م. وكانت الكويت البلد الثاني حيث بلغت نسبة المساعدة التي قدمتها 16.3% وقدمت الإمارات العربية المتحدة 10.5% من مجموع المساعدات.
قدم التقرير، اقتصاديات العرب المتحدة 2000، من قبل صندوق النقد العربي ومقره أبو ظبي وسيتم بحثه الأسبوع المقبل في ليبيا في اجتماع محافظي البنوك العربية المركزية والمعاهد المالية.
ويقول التقرير إن مساعدات التنمية تعتبر عاملا مهما في العلاقات بين البلاد العربية.
وتقدم المساعدات عادة بفوائد منخفضة وعلى دفعات طويلة الأمد ولا تقيد بمشاريع مشروطة.
كما أن البلدان المقترضة لا تؤمر بكيفية ومكان إنفاق الأموال، كما أن الدول المانحة لا تفرض قيودا على سياساتها الاقتصادية أو السياسية.
قال التقرير أن صناديق التنمية العربية والمؤسسات أخذت على عاتقها عام 1999 التزامات بالمساعدات تبلغ 53.1 بليون دولار لمشاريع التنمية في العالم العربي. وقال التقرير الذي درس اقتصاديات البلاد العربية انه بالرغم من انخفاض إنتاج النفط الذي بلغ 0.6% عام 1999 فان العائدات العربية من مبيعات النفط لم تتأثر لأن أسعار النفط ارتفعت.
وقد بلغت قيمة مجموع الصادرات العربية في عام 1999 (164.5 بليون دولار) بزيادة نسبتها 19.8% عن عام 1998م.
قال التقرير أن البلدان العربية المنتجة للنفط قامت ببيع 20 بليون برميل من النفط في عام 1999 بقيمة 112.8 بليون دولار أميركي مقارنة مع 20.6 مليون برميل في عام 1998 بقيمة 81.9 بليون دولار.
وتترجم الزيادة في السعر بفارق يبلغ 30.9 بليون دولار. وكشف التقرير عن أن الزيادة في أسعار النفط ساعدت البلدان العربية على تخفيض ديونها عام 1999 من 157 بليون دولار إلى 155 بليون دولار.
