كشفت مصادر حكومية مسؤولة بوزارة المالية المصرية ارتفاع حجم المديونيات المستحقة إلى المقاولين والموردين على الوزارات والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية خلال 12 شهرا الأخيرة إلى 10 مليارات جنيه.
وألقت هذه المديونات بثقلها على تنفيذ العديد من المشروعات التي تعثرت في القاهرة ومختلف المحافظات المصرية وذلك بسبب تأخر عمليات السداد.
وقالت صحيفة "الوفد" إن المصادر أرجعت توقف الصرف إلى عدم وجود اعتمادات مالية، وطالبت بضرورة تدخل عاطف عبيد رئيس الوزراء لتدبير مبالغ عاجلة لصرف المستحقات.
كما توقعت المصادر انتعاش الأسواق وتراجع أزمة الركود والسيولة بالأسواق في حالة سداد المتأخرات دفعة واحدة – (البوابة)
