ذكر مصدر مسؤول في وزارة المالية هنا اليوم أن الحكومة بصدد إجراء مفاوضات مع عدد من الصناديق ومؤسسات التمويل العربية والإسلامية لاقتراض مبلغ 5ر2 مليار دولار خلال العام الحالي. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المصدر قوله أن هذه المفاوضات تشمل الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصندوق السعودي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية.
واضاف ان الهدف من التوجه إلى هذه المؤسسات هو التيسيرات التي تتيحها في السداد حيث تصل مدد السداد إلى 30 سنة وبفوائد ميسرة تتراوح بين نصف و 5ر1 في المائة سنويا.
وتوقع المصدر أن يقوم البنك الإسلامي للتنمية بتعيين ممثل مقيم له في مصر لمتابعة الأنشطة والمشروعات التي يساهم فيها البنك وكذلك دراسة الفرص المتاحة لتنفيذ برامج استثمارية جديدة في ضوء التسهيلات المقدمة من الحكومة المصرية.
وأشار المصدر إلى أن القروض الجديدة سيتم تخصيصها لتمويل مشروعات عاجلة فى مجال الطاقة والتعليم والصحة وتنمية الصادرات.
وذكر ان وزارة المالية استهدفت تنويع مصادر التمويل الخارجية والعربية لسد الفجوة بين الاستثمار والادخار المحلي المتاح والتي وصلت إلى خمسة مليارات دولار وهو ما يعوق تحقيق معدل التنمية المطلوب.
يذكر ان مصر تعاني منذ اكثر من عام من ازمة سيولة نقدية أدت إلى إبطاء العمل ببعض المشروعات الكبرى ونوع من الكساد الاقتصادي-- (البوابة)
