اصدرت محكمة امن الدولة العليا المصرية، اليوم الخميس، حكما بالسجن مدة ثماني سنوات بحق وزير المالية السابق الدكتور محيى الدين الغريب، وذلك ضمن ما عرف بـ"قضية الجمارك الكبرى"، كما اصدرت احكاما بالسجن ضد 9 متهمين اخرين في القضية تراوحت مددها بين عام واحد و 11 عاما.
والمتهمون الذين صدرت احكام بسجنهم في القضية الى جانب الوزير السابق هم من قيادات مصلحة الجمارك وبعض رجال الاعمال.
وكانت النيابة العامة قد احالت المتهمين للمحاكمة لاتهامهم باهدار 29 مليون جنيه من أموال الدولة فى صورة اعفاءات جمركية غير مستحقة لبعض رجال الاعمال بدون وجه حق.
وفي تفاصيل الاحكام التي اصدرتها المحكمة، فقد حكم على رئيس مصلحة الجمارك السابق على طه بالاشغال الشاقة 11 عاما، كما حكم على مدير عام الاجراءات بجمارك الاسكندرية احمد عمر بالحبس مدة عام مع الشغل، فيما تلقى رئيس المكتب الفنى لرئيس مصلحة الجمارك امنية عفيفى حكما بالسجن مدة 3 أعوام مع الاشغال.
كما حكم على 3 رجال اعمال بالاشغال الشاقة لمدد تراوحت بين 3 و 5 أعوام فيما تمت تبرئة 3 متهمين اخرين بينهم رجل اعمال .
وتضمنت الاحكام كذلك تغريم الغريب وأحد رجال الاعمال مبلغ 13 مليون جنيه والزامهما متضامنين بسداد المبلغ للجهات المختصة، وكذلك تغريم الغريب وطه واحد رجال الاعمال بمبلغ مليون و70 الف جنيه والزامهم برد مثلها للجهات المختصة .
وقررت المحكمة أيضا عزل الغريب وباقى قيادات الجمارك من المدانين فى القضية من مناصبهم لمدد تعادل مدة العقوبات التى سيقضونها . --(البوابة)—(مصادر متعددة)
