أكد وزير الاقتصاد المصري يوسف بطرس غالي أن نجاح عملية طرح السندات الدولارية المصرية سينعكس إيجابا على سوق البورصة المصرية، كما ستعمل على تنشيط الوضع الاقتصادي علاوة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقالت صحيفة "العالم اليوم" إن الوزير توقع أن تشهد المرحلة المقبلة عددا من السياسات الاقتصادية في مقدمتها خفض سعر الفائدة "لإعادة انتعاش الاقتصاد المصري".
وذكر أن تسعير السندات التي تعد الأولى من نوعها وتغطية اكتتابها بسبعة أضعاف ليصل الطلب عليها إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار "يعد أول اختبار فعلي يمر به الاقتصاد المصري في السوق العالمية ويجتازه بنجاح"، مشيرا إلى أن الحكومة تبحث حاليا عددا من السياسات الاقتصادية المهمة لاستمرار دفع نمو الاقتصاد المصري في مقدمتها خفض سعر الفائدة، مؤكدا أن الوقت حان لمثل هذا الخفض لكي تترجم الروح الإيجابية من المستثمر الأجنبي إلى إيجابية مماثلة لدى المستثمر والمستهلك المصري.
وأوضحت أن حجم الطلبات على السندات الدولارية في الأسواق العالمية بلغ ضعفي المبلغ المطلوب للسند البالغة قيمته 500 مليون دولار ومدته خمسة أعوام في حين فاق الطلب 6 أمثال قيمة سند آخر تبلغ قيمته مليار دولار ومدته 10 أعوام .
ونقلت الصحيفة عن الوزير المصري المفوض في لندن إيهاب زيدان تأكيده أن الإقبال على السندات فاق التوقعات "بدرجة لم تشهدها أسواق المال الدولية منذ سنوات ".
وأوضح أن خريطة المكتتبين في السندات تشير إلى أن البنوك اكتتبت في الإصدار الأول بنسبة 25 بالمائة وصناديق الاستثمار بنسبة 42 بالمائة ومستثمرين آخرين بنسبة 33 بالمائة. بينما اكتتب في الإصدار الآخر صناديق الاستثمار بنسبة 36 بالمائة والبنوك بنسبة 18 بالمائة وشركات التأمين بنسبة 12 بالمائة وشركات مساهمة وصناديق معاشات بنسبة 34 بالمائة – (البوابة)
