منذ بداية الحملة العسكرية الاميركية البريطانية على العراق بات المواطن في الولايات المتحدة يتكبد ضعف الضرائب التي كان يدفعها لادارة بلاده وليس من المستبعد ان ترتفع النسبة اضافة الى الخسائر بالارواح فيما اذا قررت ادارة بوش زيادة عدد جنودها في العراق من اجل القضاء على المقاومة العراقية التي تزداد يوما بعد يوم.
ويقول وزير الدفاع الأمريكي، دونالد رامسفيلد، أن مواصلة تواجد القوات الأميركية في العراق يكلف دافع الضرائب الأمريكي، 3.9 مليار دولار، أي ضعفي التكاليف التي توقعتها الإدارة الأميركية قبل شهر ونصف.
وتشمل هذه التكاليف الباهظة صيانة الحملات العسكرية، الوقود، الأغذية وما إلى ذلك. ينوه بأن هذه الأرقام الخيالية لا تتطرق إلى تكاليف إعادة إعمار العراق.
اما الجنرال تومي فرانكس، فكان اكثر وضوحا وقال أنه في ضوء تواصل العمليات ضد القوات الأجنبية في العراق، فضلاً عن تغلب حالة عدم اليقين في العراق، فمن غير الوارد تقليص عدد الجنود المرابطين هناك في المستقبل المنظور.
وقال فرانكس، الذي ينهي مهام منصبه هذه الأيام، أمام لجنة في مجلس الشيوخ: "يتواجد 145 ألف جندي من جنودنا في العراق...لقد استخلصت من محادثات أجريتها مع أكبر القادة في العراق، أن حجم القوات وأسلوب تأهبها يتلاءم مع الظروف الراهنة".
وشددت وزارة الدفاع الأمريكية منذ بدء الحرب، على أن الجيش الأمريكي سينشط في العراق "وفق ما تقتضيه الحاجة". مع ذلك، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أقوال فرانكس تعد أكثر التصريحات وضوحًا حتى الآن، بشأن تأخير إعادة الجنود إلى أوطانهم. أما تكاليف مكوثهم في العراق، فقد فاقت التقديرات الأولية بكثير.
وتاتي هذه التطورات الداخلية في الولايات المتحدة في ظل دعوات على مستوى عالمي لتاخذ الامم المتحدة والعالم بشكل عام دوره في العراق ودفعت ايضا للمطالبة بالاسراع بتشكيل حكومة عراقية وطنية لتاخذ زمام الامور وتدير البلاد تمهيدا لخروج القوات المحتلة—(البوابة)—(مصادر متعددة)
