ينتهج الاقتصاد المصري ثلاثة مسارات جديدة لتحقيق نجاح مشروع النهضة الكبرى وتتمثل في توقيع اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، يتم على ضوئها تبادل السلع والخدمات بدون جمارك خلال12 عاما، وكذلك خصخصة المؤسسات والمشروعات الحكومية ونقلها من الدولة إلى القطاع الخاص إضافة إلى رفع الحماية عن المنتجات المحلية واحترام مبدأ المنافسة واقتصاد السوق الحرة.
وقال مختار خطاب وزير قطاع الأعمال إن الهدف من هذا النشاط الاقتصادي الواسع للدولة هو تغيير الهيكل الاجتماعي لمصلحة الغالبية العظمى من محدودي الدخل واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تحديات العولمة والمنافسة ورفع الضغط عن الدولة، ومواجهة ثورة الاتصالات والمواصلات والثورة التكنولوجية الكبرى، مما دعا لإعادة النظر في المنهج الاقتصادي بما يتناسب مع المشروعات المستقبلية لتتناسب مع المتغيرات الجديدة التي تعظم من دور القطاع الخاص وتجاوز مؤشرات ضعف الكفاءة ومواجهة مشكلات اختلال الموازين المالية مع العالم الخارجي، ومشكلة الديون.
ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية عن خطاب قوله إن الدولة تسعى من خلال نشاطها الاقتصادي هذا أيضا تحقيق التوازن في ميزانية الدولة ومواجهة ضعف وانخفاض مستوى الإنتاج، وكذلك تخفيض الإنفاق الحكومي في المجالات الخدمية وأيضا مواجهة مشكلة زيادة مصروفات الدولة وانخفاض الواردات حيث أصبح الاقتصاد العالمي يؤمن برفع الحواجز الحدودية والحماية الجمركية، وتأكيد مبدأ حرية التجارة ومنع الاحتكار وتعظيم المنافسة القائمة على جودة الإنتاج -- (البوابة)
