قال وزير العمل الاردني المهندس مزاحم المحيسن ان الملك عبدالله الثاني يولي عنايته واهتمامه ويتابع تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج على صعيد استثمار مواردنا البشرية بكامل طاقتها وصولا
الى التنمية الشاملة.
واكد في محاضرة القاها بالمنتدى الاعلامي التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة فاست لينك توفر الارادة السياسية لاحداث التغيير والتطوير في مختلف القطاعات التنموية.
وشدد المحيسن على ان الحكومة تولي قضيتي الفقر والبطالة عناية كبيرة مشيرا الى انه تم انجاز مجموعة من التشريعات والقوانين لتنظيم عملية استثمار الموارد البشرية الاردنية واهمها قانون مجلس التعليم والتدريب المهني ونظام صندوق دعم التدريب والتشغيل الذي سيتم اقتطاع ما نسبته 1 % من الدخل الخاضع للضريبة من ارباح الشركات والمؤسسات وانفاقها على برامج التدريب المهني.
واضاف ..ان مشكلة الفقر والبطالة قضية وطنية تقع مسؤولية وضع الحلول المناسبة لها ليس على الحكومة وحدها بل بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ولا بد من الحديث بموضوعية عن امكاناتنا حيث لايوجد في الاردن ثروات طبيعية ولكن يوجد ثروة بشرية اذ ان 65 بالمائة من السكان
هم من الذين تقل اعمارهم عن 35 عاما كما ان ثلث سكان المملكة على مقاعد الدراسة.
وقال ..ان الفقر والبطالة وتداعياتها اخطر قضية تواجه المجتمع الاردني ولا يجوز ان يكون الاردن بهذه الامكانات القليلة في الموارد وبنفس الوقت لديه عمالة وافده حيث وصل عددها المسجل لدى وزارة العمل 134 الف عامل وافد في حين يدخل الى سوق العمل سنويا 50 الف اردني قادر على العمل لا نستطيع توفير 50 الف فرصة عمل لهم سنويا وهذا الامر تحد كبير لنا كما ان مخرجات النظام التعليمي ايضا تضيف الاف الخريجين سنويا وتدفع بهم الى سوق العمل لذلك رفعنا شعار الاردنيون اولى بالعمل.
وقال.. ان الاردن يواجه تحديات العولمة والاقتصاد الحر والانفتاح على الاخرين وضمن هذه الاوضاع الجديدة كان لا بد من اعادة ترتيب اولوياتنا والتركيز على العنصر البشري ولوضع مشكلتي الفقر والبطالة في اطارهما المؤسسي كان لا بد ايضا من وضع تصور للحل فكان البدء بوضع التشريعات
لتنظيم استخدام الموارد البشرية اهمها قانون مجلس التعليم والتدريب المهني وسينبثق عن هذا القانون مجموعة من الانظمة منها نظام صندوق دعم التدريب والتشغيل حيث سيتم بموجبه اقتطاع واحد بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة من ارباح الشركات والمؤسسات ووضع الاموال في صندوق خاص والانفاق منه لغايات التدريب والتشغيل.
كما ان هناك قانون تنظيم العمل المهني كجزء من التشريعات وهذا القانون حدد ان اي ممارس للعمل في المملكة يجب ان يكون ضمن خمسة مستويات الماهر والمحدد المهارة والمهني والفني والاختصاصي ويمنع اي شخص من ان يمارس اي مهنة بدون شهادة تحدد مستواه وقال المحيسن لقد تم تنظيم سوق العمل والعمالة الوافدة واغلاق المهن امامها باستثناء قطاعي الزراعة والانشاءات من خلال الاتفاق بين الحكومتين الاردنية والمصرية وكان لا بد ايضا من زيادة اعداد الايدي العاملة الاردنية العاملة في المناطق الصناعية الموءهلة حيث وصلت نسبة الاردنيين العاملين فيها الى اكثر من 50 بالمائة وفي بعض المصانع وصلت النسبة الى مائة بالمائة. –(البوابة)
