كاد وزير الدفاع الأسبق والرجل القوي في الجزائر الجنرال خالد نزار إن يصبح "بونشية" الجديد، عندما أودعت ضده شكوى من طرف ثلاثة جزائريين بممارسة التعذيب ضد موقوفين، الا ان المسؤول العسكري والسياسي السابق آثر على العوده إلى بلاده بحجة منع توتر في العلاقات الفرنسية الجزائرية تتمخض عن تطور القضية.
من جهة اخرى، اعتبرت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، ان القرار الذي اتخذه وزير الدفاع الجزائري الاسبق مغادرة باريس بعد الشكوى القضائية التي رفعها ضده جزائريون مقيمون في فرنسا يتهمونه فيها بالتورط في التعذيب خلال سنوات العنف بمثابة اعتراف ضمني بالتهم الموجهة ضده.
واكدت الفيدرالية، ان مكافحة الافلات من العقاب يشكل اليوم اولوية، في ما يتعلق بالجزائر التي لا يزال يسقط فيها القتلى كل يوم بعد عشر سنوات من بداية ما اصبح يشكل واحدة من اخطر الازمات في البحر الابيض المتوسط.
واضافت انه في الجزائر ُسجلت اعداد كبيرة من المفقودين تفوق الذين فقدوا في تشيلي تحت حكم بينوشيه. وان توقيف الجنرال نزار من طرف القضاء الفرنسي كان سيسجل مرحلة هامة في هذا الطريق، وحتى لو افلت من قبضة العدالة الفرنسية اليوم، فان عزم الضحايا الجزائريين وعائلاتهم في كفاحهم من اجل الحقيقة والعدالة في الجزائر لن يتوقف—(البوابة)—(مصادر متعددة)
