في رسالة عاجلة وجهها وزير الداخلية المصري الى البرلمان طالب خلالها ببطلان عضوية 20 من اعضاء مجلس النواب المصري لتهربهم من اداء الخدمة العسكرية الالزامية وترشحهم للانتخابات البرلمانية وهو ما يعتبر مخالفا للقانون.
وقالت رسالة حبيب العادلي ان هؤلاء لم يتم اعفاؤهم منها بالطرق القانونية بالتالي فان وجودهم في البرلمان باطل.
وتقول القوانين المصرية ان مزدوجي الجنسية لايحق لهم الترشح للبرلمان وهو ما ادى الى فصل النائب رامي لكح من عضويته كذلك على كل مترشح ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية الالزامية او حصل على العفو من السلطات المختصة.
وتحاول اللجنة القانونية خلق مخرج مناسب للقضية ويبدوا انها خاطبت وزير العدل لتعرض عليه دفع الغرامة المالية بدل الخدمة، كما ارسل الى لجنة تفسير الدستور خطابا مماثلا وسيضطر النواب العشرين لترك مقاعدهم في حالة اعطت اللجنة المذكورة تفسيرا مضادا لرغباتهم—(البوابة)—(مصادر متعددة)
