حاول وزير الداخلية الصربي السابق فاليكو ستويليكوفيتش المتهم مع سلوبودان ميلوشيفيتش بارتكاب جرائم حرب في كوسوفو، الانتحار مساء الخميس، وذلك بعد ساعات من اقرار البرلمان اليوغوسلافي قانونا حول التعاون مع محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وينص على احالة مجرمي الحرب المحتملين امام القضاء الدولي.
واوضحت مصادر طبية ان "ستويليكوفيتش كان في وضع حرج لدى وصوله الى المستشفى".
واكدت وسائل الاعلام الالكترونية في بلغراد ان ستويليكوفيتش اطلق رصاصة على راسه امام البرلمان الفدرالي الذي اقر اليوم الخميس قانونا حول التعاون مع محكمة الجزاء الدولية، ينص على احالة مجرمي الحرب المحتملين امام القضاء الدولي.
ووافق مجلس المواطنين (مجلس النواب الذي يتالف من 138 عضوا) على القانون بغالبية 80 صوتا مقابل 39.
وكان مجلس الجمهوريات (مجلس الشيوخ، 40 مقعدا) اقر الاربعاء النص التشريعي بغالبية 25 صوتا مقابل اعتراض سبعة اصوات.
واعلن وزير الداخلية اليوغوسلافي زوران زيكوفيتش "اتوقع دخول القانون حيز التطبيق اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية، اي الجمعة او السبت".
وراى وزير العدل اليوغوسلافي سلافو ماركوفيتش ان "اعتماد القانون يضع حدا لمرحلة مؤلمة" من تاريخ البلاد تميزت بسنوات حرب وعزلة وعقوبات دولية ابان فترة حكم الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش.
واضاف ماركوفيتش ان هذا القانون "لا بد منه" وهو "نتيجة اخطاء الماضي".
وينص القانون الجديد على اتباع اجراءات تستمر عشرة ايام على الاقل قبل التمكن من احالة مجرمي حرب محتملين الى محكمة الجزاء الدولية.
ويسمح ايضا باحالة "مواطنين يوغوسلافيين ثبتت المحكمة التهم الموجهة اليهم" بالاضافة الى احالة اجانب ملاحقين من قبلها ويقيمون في يوغوسلافيا.
وينص التشريع الجديد ايضا على انشاء "مجلس وطني للتعاون مع المحكمة" ويتالف من مواطنين يوغوسلافيين وصرب ومونتينيغريين. ويسمح للمحكمة بممارسة نشاطاتها داخل البلد وانما بشرط "عدم مخالفة الانظمة اليوغوسلافية المعمول بها وعدم الاساءة الى سيادة البلد او المصالح المرتبطة بالامن القومي".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
