أوعز نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية عوض خليفات إلى المحافظين بوقف العمل بتعليمات عمل مراكز الإنترنت لعام 2000 التي صدرت في الجريدة الرسمية بعددها رقم 1169 والعودة للعمل بالتعليمات السابقة.
وقال بيان من وزارة الداخلية أن وزير الداخلية كان قد طلب منذ أكثر من ثلاثة أسابيع من وزير البريد والاتصالات التنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاع العام او القطاع الخاص لوضع الآلية لتنظيم عمل هذا القطاع بالشكل الذي يخدم ويحقق مصلحة المواطنين من ناحية ويحافظ على أمن الوطن من ناحية أخرى.
وكان وزير الداخلية الأردني قد اصدر في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي نظاما جديدا حدد فيه كيفية عمل مقاهي الإنترنت في الأردن، استفاض فيه بوضع شروط كثير على عمل هذه المقاهي مما أدى إلى احتجاجات واسعة من قبل أصحاب المقاهي وقطاع تكنولوجيا المعلومات، إذ اعتبر النظام مخالفا لتوجهات الأردن في زيادة عدد مستخدمي الإنترنت، كما اعتبرت التعليمات التي احتواها النظام مخالفة للدستور الأردني وتضع قيودا على حرية النشر والتعبير.
ومن بين الشروط التي وضعها النظام الذي أوقف العمل به إلزام أصحاب المقاهي بتسجيل أسماء الزائرين للمقهى والاحتفاظ بها، وتسجيل المواقع التي زارها كل زبون، كما حدد النظام عمل المراكز بوقت محدد بعد أن كان لها الحق بالعمل على مدار 24 ساعة--(البوابة)
