القاهرة – الشرق برس
من رحاب السيد
أكد الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية لـ"البوابة" ان مشروع تعديلات قانون الغرف التجارية سيتم مناقشته اليوم في اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب بعد موافقة مجلس الشورى عليه.
وقال ان القانون سيعرض في مناقشات عامة داخل مجلس الشعب بعد إجازة العيد تمهيدا لاقراره، مشيرا إلى أنه في حالة صدور القانون فإنه سيتاح المجال أمام المرأة لاستكمال شروط واجراءات ترشيحها لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة في تاريخها جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية في اجتماعهم أمس. تعديل القرار 360
وقال الوزير إنه يجري دراسة تعديل القرار 360 الخاص بتنظيم المعارض الداخلية لاعطاء الغرف التجارية صلاحيات ودور أقوى في تنظيم هذه المعارض مشيرا إلي ان مركز معلومات التجارة سيبدأ العمل به رسميا خلال شهر كانون الثاني/يناير القادم مما سيتيح ربط الغرف التجارية بعضها ببعض ويسهل تقديم خدمات متنوعة وشاملة للتجار من أعضاء الغرف التجارية كما سيتم من خلال مراكز المعلومات بالغرف التجارية تدريب وتأهيل عدد كبير من الأجيال القادمة من صغار التجار علي ممارسة التجارة الالكترونية.
مركز معلومات التجارة وأوضح الوزير ان وزارة الاتصالات والمعلومات خصصت 3.5 مليون جنيه منحة لانشاء مراكز مجمعة داخل كل الغرف التجارية وهو الأمر الذي سيعطي الغرف التجارية مزيدا من القوة لرفع كفاءة القطاع التجاري في مصر وطلب الدكتور حسن خضر من مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية اعداد مذكرة حول مشكلة عضوية شركات الملاحة والنقل البحري والخدمات البحرية في غرف الملاحة بمحافظات الموانئ خاصة وان الغرف التجارية وشعبه النقل البحري بالاتحاد طلبوا أن يكون أحد شروط تجديد التراخيص لشركات النقل هو ان تكون هذه الشركات طالبة التراخيص عضوا بالغرف التجارية.
تعديلات شهادات المنشأ وقال خالد أبواسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان مجلس ادارة الاتحاد ناقش في اجتماعه أمس عدة مقترحات من الغرف حول بعض التعديلات لتنظيم المعارض الداخلية لحماية الصناعة الوطنية كما ناقش المجلس تعديلات قواعد شهادات المنشأ، مشيرا إلي أنه تم توزيع منشور علي كافة الغرف التجارية تشمل ضوابط موحدة لاصدار شهادات المنشأ علي ان تكون هذه الضوابط غير معقدة حتى لا تؤثر علي حركة التصدير وذلك بهدف منع أي تلاعب أو شبهات في دور الغرف في إصدار هذه الشهادات.
وأكد أنه تمت مراجعة كل الشهادات الصادرة من الغرف التجارية لمدة عامين سابقين وثبت بالدليل القاطع أنه لا توجد شبهات حول التلاعب فيها داخل الغرف.
وقال انه اتفق مع الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء علي ان يتولى مجلس الوزراء إنهاء الإجراءات الخاصة بجدولة ديون المتعثرين من صغار التجار الذين بلغ عددهم حتى الآن 400 حالة تعثرت وطلبت اعادة جدولة القروض التي عليها خاصة بعد إلغاء وزارة الاقتصاد.
وقال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ان لجنة التجار المتعثرين والتي تضم في عضويتها محافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد البنوك وعددا من رؤساء البنوك ستقوم بدراسة كل حالة علي ان تعرض نتائج الفحص للطلبات علي مجلس الوزراء—(البوابة)
