أكد وزير الاقتصاد المصري الدكتور يوسف بطرس غالى اليوم أن سوق النقد الأجنبي بدأ يشهد نوعا من الاستقرار بعد الإجراءات الأخيرة الخاصة بخفض الجنيه المصري بنحو 6 بالمائة وأنه ليس هناك احتياج لتحريك جديد في سعر الدولار الأميركي.
وقال غالى في تصريح للصحافيين عقب اجتماع رأسه رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد لمتابعة سير سوق النقد الأجنبي في ضوء تلك الإجراءات أن الفرق بين العرض والطلب بدأ يقل وان التعامل يدور حول 422 و 424 قرشا للدولار الأمر الذي أدى أيضا إلى تقليل تدخل البنك المركزي للمحافظة على السعر الجديد للدولار.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت رفع سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري في محاولة لضبط سوق النقد الأجنبي بعد انفلات سعر الدولار وبيعه في السوق السوداء.
وأشار غالى إلى أن دلائل الاستقرار بدأت تتضح في خفض العجز أتجارى من النقد الأجنبي أي الفرق بين الإيرادات والمصروفات وخفض معدلات التضخم التي لم تتعدى في حزيران/يونيو الماضي 2ر2 بالمائة. وذكر أن الواردات انخفضت في الميزان التجاري المصري بمبلغ 2 مليار دولار لتصل الواردات إلى 9 مليار دولار.
وأكد الوزير المصري أن عجز الموازنة العامة يتفق مع التوقعات في الموازنة الجديدة وكذلك الحال بالنسبة إلى حجم السيولة المتوقعة.
وأوضح الدكتور غالى أن ارتفاع اليورو والين والإسترليني والفرنك السويسري تجاه الدولار يعزز موقف الجنيه المصري خاصة وان نصف تجارة مصر مع أوروبا.
وكانت أنباء صحافية قد ذكرت أن البنك المركزي يدرس ربط الجنيه المصري بسلة عملات أوروبية بدلا من الدولار خاصة في ظل ارتفاع اليورو وتنامي تجارة مصر مع أوروبا--(البوابة)
