عمان – اياد خليفه
وصف ماهر المصري وزير الاقتصاد الفلسطيني الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة بالسيء وقال لـ البوابة اننا سنطالب الوزراء المجتمعين بتنفيذ قرارات مؤتمر قمة القاهرة المتعلق بضرورة دعم صندوقي الاقصى والانتفاضة، وذلك بهدف دعم المشاريع الخاصة وخلق فرص عمل لعمالنا العاطلين عن العمل وتعويض المنشآت التي دمرها القصف الإسرائيلي كذلك دعم موازنة السلطة لمساعدتها على الصمود امام الاجراءات الإسرائيلية التي التي تحتجز اموالنا منذ بداية انتفاضة الاقصى، كذلك سنطالب بتنفيذ القرارات الخاصة باعفاء السلع الفلسطينية التي تدخل الدول العربية من الرسوم الجمركية تطبيقا لما اقرتة الجامعة العربية في اجتماع القمة الاخير.
واضاف المصري ان السعودية التزمت بتقديم ربع الاموال المخصصة إلى الصندوقين المذكورين " 250 مليون من اصل مليار دولار" وهم ماضون في هذا الدعم.
وفي التعليق على اقرار تقديم 40 مليون دولار شهريا لمدة 6 اشهر قال المصري ان ذلك سيكون عنصر داعم لنا في الصمود بالاضافة إلى الموارد البسيطة وميزانية التقشف التي نعتمدها فان السلطة ستتمكن قدما بدفع الرواتب وتسديد التزاماتها وان كان ذلك بشكل مقلص.
واشار المصري إلى ان العجز المالي للموازنة الفلسطينية بلغ 200 مليون دولار، واوضح ان السلطة اضطرت للاستدانه من البنوك والمؤسسات المصرفية العربية لتسديد بعض الالتزامات مثل دفع الرواتب للموظفين على امل ان تخف الازمة المالية عن السكان الفلسطينيين وقال اننا سنسدد هذه الديون حال التوصل إلى حل مع اسرائيل فيما يتعلق بالافراج عن اموالنا المحتجزة.
واكد الوزير الفلسطيني ان السلطات الإسرائيلية وعلى الرغم من جميع الضغوط عليها من طرف الاوساط الاوروبية للافراج عن الاموال المحتجزة إلا انها لا تزال تصر على ومن خلال تصريحات واضحة على الضغط علينا بهذه الطريقة وانها لن تدفع الاموال المستحقة عليها.
واضاف ان اوروبا قدمت لنا منذ بداية الانتفاضة وحتى الان 55 مليون دولار وقالت انها ستزيد الدعم إلا ان ذلك تأخر نتيجة انتظار اقرار اوامر الصرف من المفوضية الاوروبية ثم وزراء الخارجية الاوروبيين.
وقال المصري انه سيكون لمسؤولي السلطة لقاءات ومشاورات من اجل التباحث والتنسيق ووضع الخطوط كلما استجدت الامور لتجديد الالتزام بتقديم المساعدات إلى السلطة وذلك في ظل المؤشرات باستمرار الانتفاضة
واشار الوزير الفلسطيني ان هناك معوقات تفرضها اسرائيل على تبادل البضائع الفلسطينية مع الأردن ومصر على الرغم من ان هناك اتفاقيات موقعة بين الدول المشار اليها ونحن سنطالب القاهرة وعمان بالضغط على اسرائيل لدفعها على الالتزام بالاتفاقيات الموقعة—(البوابة)
