اتهم وزير الامن الداخلي الإسرائيلي السابق شلومو بن عامي الاثنين قيادة الشرطة امام لجنة مكلفة التحقيق في مقتل 13 عربيا اسرائيليا في تشرين الاول/اكتوبر 2000 خلال تظاهرة تضامنا مع الانتفاضة.
وبن عامي النائب العمالي الذي كان في حينها يتولى حقيبتي الامن الداخلي والشؤون الخارجية اول مسؤول سياسي عليه تقديم تفسيرات حول دوره في هذه المأساة امام اللجنة برئاسة قاضي المحكمة العليا تيودور اور.
وقد شكلت اللجنة في تشرين الثاني/نوفمبر بضغوط عرب اسرائيليين ومنظمات اسرائيلية للدفاع عن حقوق الانسان. ويفترض ان تستمع الثلاثاء الى شهادة رئيس الوزراء العمالي السابق ايهود باراك بعد 52 جلسة والاستماع الى 331 شهادة.
وقال بن عامي لاعضاء اللجنة الثلاثة المجتمعين في القدس "لطالما عارضت ان تطلق الشرطة النار على متظاهرين (...) ولم ابلغ بان هذه التعليمات (بضبط النفس) لم تتبع".
وقد قتلت عناصر من الشرطة الاسرائيلية 13 عربيا اسرائيليا في تظاهرات جماعية وعنيفة نظمت مطلع تشرين الاول/اكتوبر 2000 للتضامن مع الانتفاضة بعد ايام على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 28 ايلول/سبتمبر 2000 في الاراضي المحتلة.
كما اكد بن عامي ان القمع الدامي للتظاهرة الفلسطينية في 29 ايلول/سبتمبر 2000 في القدس الشرقية تم دون موافقته.
واتهم قائد الشرطة في حينه ايهودا ويلك بانه لم يكن موجودا في ذلك اليوم في باحة المسجد الاقصى معتبرا ان وجود "ضابط يتمتع بخبرة كبيرة" كان من شأنه تجنب فتح عناصر الشرطة النار ما اسفر عن مقتل سبعة متظاهرين كانوا يرشقونهم بالحجارة.
ويقدر عدد عرب اسرائيل باكثر من مليون نسمة اي 18.6% من سكان اسرائيل (6.4 مليون نسمة). وهم ضحية اعمال تمييز بعد اكثر من نصف قرن على قيام دولة اسرائيل—(البوابة)
