أعلن في الرياض ان وزراء الاقتصاد والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي سيبحثون في اجتماع يعقد في 14 و15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في الرياض الجوانب الاقتصادية في مجالات التعاون بين بلدانهم وخصوصا الخطوات التي اتخذت لقيام الاتحاد الجمركي.
وسيبحث وزراء المالية والاقتصاد في اجتماعهم المقبل الجوانب الاقتصادية للتعاون بين دول المجلس التي ستعرض على القمة المقبلة لقادة دول المجلس التي تعقد في البحرين، وخصوصا مسألة الاتحاد الجمركي بين هذه البلدان.
كما سيتم خلال الاجتماع بحث الخطوات التي اتخذت مؤخرا والمزمع اتخاذها لاستكمال إجراءات قيام الاتحاد الجمركي بين دول المجلس بعد الاتفاق الذي تم التوصل اليه العام الماضي حول توحيد التعرفة الجمركية لهذه الدول إزاء العالم الخارجي.
من جهة اخرى، وفي بيان صدر اليوم الأربعاء في ختام اجتماعات استمرت 4 أيام في الرياض، ذكرت لجنة الاتحاد الجمركي المنبثقة عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي في المجلس أنها ناقشت ورقة عمل تقدمت بها سلطنة عمان حول الاتفاقات الموقعة بين دول المجلس والدول الأخرى حول تبادل الإعفاءات من الرسوم الجمركية.
وقال البيان ان الورقة العمانية تهدف إلى التوصل إلى صيغة يمكن من خلالها تعميم الاتفاقات الثنائية على هذا الصعيد بين اي من دول المجلس ودول خارجية على باقي الدول الأعضاء.
واضاف البيان ان مسألة توزيع الإيرادات الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي الذي حدد آذار/مارس 2005 مهلة لتطبيقه، احتلت حيزا كبيرا من أعمال اللجنة.
يذكر ان قيام الاتحاد يتطلب اعتماد الميناء الموحد لتقاضي الرسوم الجمركية المقررة على السلع المستوردة، اي ان اي ميناء خليجي يمكن ان يكون ميناء الوصول إلى كافة دول المجلس لتفادي الازدواج الضريبي على السلع عند تنقلها بين هذه الدول بعد وصولها إلى اي منها.
ويحتم هذا الإجراء تجميع الإيرادات الجمركية المحصلة لاعادة تقاسمها بين دول المجلس وفقا لمعايير تقوم اللجنة بمناقشتها ووضع الضوابط اللازمة لها تمهيدا لاعتمادها.
وكانت دول المجلس أقرت العام الماضي نظاما للتصنيف السلعي يلغي الرسوم الجمركية على المواد الغذائية ويحدد رسوما بنسبة 5،5% على السلع الرئيسية و5.7% على السلع الكمالية وترك للدول الأعضاء تعديل أنظمتها لتطبيق هذه التعرفة حتى 2005، وقد طبقت البحرين وسلطنة عمان فقط الرسوم الجديدة.—(ا.ف.ب)
