بدأ مجلس وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية اليوم مناقشة وضع العملة الأوروبية الموحدة" يورو" وعدد من القضايا المالية والاقتصادية الأخرى.
وقال جاكمين بينا مورا المتحدث باسم المجلس وزير المالية البرتغالي الذي ترأس بلاده الاتحاد حاليا أن المجلس "سيناقش برنامج المساعدة الخاصة لجمهورية الجبل الأسود الذي يقضي بمنح هذه الجمهورية قروضا بقيمة 50 مليون "يورو" من بنك الاستثمار الأوروبي إضافة إلى مساعدة مالية خاصة قدرها 20 مليون "يورو" من ميزانية الاتحاد لدعم موازنة حكومتها .
وأضاف المتحدث أن "المجلس سيناقش أيضا السبل الكفيلة بتنفيذ ما يسمى "حلف الاستقرار و التنمية" الذي يتضمن شروط الانضمام إلى نظام اليورو وذلك ببحث برنامج الاستقرار المالي والاقتصادي لحكومة النمسا الجديدة للفترة ما بين عامي 2000 و2003 .
وكانت عملة اليورو قد فقدت 25 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار منذ إدخالها رسميا في الأول من كانون ثاني عام 1999 لتهبط تسعيرة اليورو إلى دون 9ر0 للدولار الواحد . وواصل اليورو انهياره على الرغم من عوامل النمو الاقتصادي الإيجابية في دول الاتحاد الأوروبي وقيام البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت برفع نسبة الفائدة ربع نقطة من 5ر3 إلى 75ر3 بالمائة .
ويرى خبراء ماليون أن عجلة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة تظل أقوى من النمو الاقتصادي الحالي في الاتحاد الأوروبي مما جعل الدولار اكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب وأدى إلى تراجع قيمة اليورو أمام العملة الأميركية والين الياباني .
وأوضح المتحدث انه سيتم بحث الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية والمالية المقبلة للاتحاد في ضوء تقارير المفوضية الأوروبية الخاصة بهذا المجال إضافة إلى إعادة تنظيم هياكل المؤسسات الاقراضية الأوروبية كبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لاعادة الأعمار والتنمية.
ويناقش وزراء المالية أيضا الاستراتيجية الجديدة لتحسين آلية نظام الضريبة على القيمة المضافة بين دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى تحديد الأولويات في الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي لعام 2001 في ضوء برنامج المساعدات الخاصة المقرر لمنطقة البلقان بقيمة 5.5 مليار يورو لفترة ما بين عام 2000 وحتى عام 2006 وبرامج المساعدات الخاصة من جانب دول الاتحاد لتعزيز حماية البيئة.
كما سيناقش الوزراء الوضع الحالي للمشاورات الرامية إلى تعيين رئيس جديد للبنك الأوروبي لاعادة الأعمار والتنمية في أوروبا الوسطى و الشرقية علما بان المرشح الرسمي الوحيد المعلن لهذا المنصب حتى الآن هو رئيس البنك المركزي الفرنسي الحالي ليميار - (البوابة)(مصادر متعددة
