في إطار الالتزام بقرار رئاسة الحكومة السورية بعدم التمديد لأحد بعد بلوغه سن التقاعد الستين عاما، أصدر وزير المالية محمد الاطرش بداية الأسبوع قراراً تم بموجبه طي قرارات تمديد وانهاء تكليف خمسة من مديري المالية لمحافظات دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس ودير الزور.
وذكرت مصادر مطلعة في تصريحات نقلتها صحيفة اخبار الشرق السورية ان القرار سجل سابقة في سورية اذ يتم للمرة الاولى بهذا الحجم، وخصوصا اذا ما عرفنا ان المديرين الخمسة الذين خرجوا الى التقاعد بقوة القانون لبلوغهم سن التقاعد من اصل اربعة عشر مديرا لجميع المحافظات، كانوا يشرفون على اكثر من 60 في المائة من واردات الخزينة السورية وتحديدا منها دمشق وريفها، حيث تتمركز معظم الصناعات والمرافق السياحية والخدمية بما فيها الفنادق والمطاعم والنوادي الليلية.
وقالت المصادر ان "اهمية القرار الذي يعتبر الاقوى على مستوى التغييرات الادارية الاخيرة، ناجم عن ان الاشخاص السابقين كانوا يحتلون مرافق في غاية الحساسية في صنع القرار الاقتصادي، ويعتبرون المسئولون عن الوعاء المالي للدولة في محافظاتهم، وان القرار طال الجميع دفعة واحدة على اعتبار انهم كانوا بلغوا سن التقاعد منذ اكثر من سنة وبقوا في وظائفهم عبر عقود خاصة لم تكن انتهت بعد حين صدر قرار وزير المالية".
وبينت المصادر ان "المحالين الى التقاعد هم مدير مالية دمشق اديب النوري، ومدير مالية ريف دمشق محمد رضا الخاني، ومدير مالية اللاذقية قيس حجازي، ومدير مالية طرطوس صلاح الضابط، ومدير مالية دير الزور عيد سطم النجرس"، موضحة انه "وحتى يوم امس لم يكن قد صدرت قرارات بتعيين اشخاص في الاماكن التي كانوا يشغلونها"، وقالت "ان الاحتمال الأكبر أن تصدر القرارات الجديدة في فترة قريبة، وربما يتزامن معها اجراء حملة تغيير ثانية في وزارات اخرى"، إلا أن المصادر بينت أن "المشكلة الرئيسة التي تواجه عملية التجديد والاصلاح هو ندرة الكوادر البديلة حيث عمل اصحاب المناصب في الفترة الماضية على عدم نقل خبرتهم الى الصف الثاني في المؤسسات الحكومية حتى يحافظوا على مواقعهم".
وبهدف فتح الباب أمام قيادات جديدة وتأمين فرص عمل للاعداد الكبيرة من الشباب العاطل عن العمل كان رئيس الوزراء السوري محمد مصطفى ميرو أصدر في شباط الماضي تعميما يقضي بإحالة كل من بلغ الستين من عمره الى التقاعد، ثم ألحقه بتعميم آخر يقضي بعدم التمديد لمن بلغ سن التقاعد وانما التعاقد معه كخبير اذا لم يكن متاحا الاستغناء عنه.
ويطال تعميما رئيس الوزراء كل الموظفين من درجة معاون وزير وما دون، وآخر من خرج الى التقاعد مع بداية الشهر الجاري معاون وزير الإعلام لشئون المؤسسات الاعلامية فؤاد بلاط. وتوقعت المصادر أن "يسري تعميم رئيس الوزراء على جميع الجهات الحكومية، مع استثناءات محصورة جدا في بعض الادارات ذات الصفات الفنية"، موضحة ان "نسبة التغيير ربما تصل حتى نهاية العام الى 25 في المائة من نحو 300 مدير مركزي".
وحسب الارقام الرسمية فان الذين لا تزيد اعمارهم عن 35 عاماً يشكلون اكثر من 70 في المائة من عدد سكان سورية البالغ نحو 19 مليون نسمة، وان قسما كبيرا من خريجي الجامعات يعانون من البطالة—(البوابة)
