رفعت وزارة الدفاع الجزائرية دعوى قضائية ضد أحد المعارضين السياسيين تتهمه فيها بالقذف لاتهامه القوات المسلحة بالتورط في مذابح ارتكبت ضد مدنيين خلال المعارك التي اندلعت ضد اسلاميين متشددين لمدة عشر سنوات.
وتقول جماعات حقوق الانسان ان الجزائر بدات تخرج من براثن ما يشبه حرب اهلية قتل خلالها اكثر من ١٥٠ الفا معظمهم من المدنيين على أيدي الجماعة الإسلامية المسلحة.
وادى الغاء السلطات لنتائج الانتخابات التشريعية التي كاد ان يفوز بها احد الاحزاب السياسية الاسلامية الى تفجر اضطرابات دامية عام ١٩٩٢ .
وقال مدير ادارة الاتصالات والمعلومات والتوجيه بوزارة الدفاع ان الدعوى النادرة رفعت امام محكمة الجزائر الاسبوع الماضي. ونشرت نفس المعلومات في العديد من صحف الاحد.
وقال المسؤول "اتخذت وزارة الدفاع اجراء قانونيا ضد حسين ايت احمد رئيس جبهة القوى الاشتراكية بتهمة القذف. في خطابه (امام مؤتمر الاشتراكية الدولية الذي عقد في البرازيل في تشرين الاول/اكتوبر) حمل ايت احمد جنرالات الجيش الشعبي الوطني مسؤولية المذابح التي ارتكبتها جماعات ارهابية ضد المدنيين".
وقال الامين العام لجبهة القوى الاشتراكية جودي معمري لصحيفة الوطن اليومية ان ايت احمد غير معني بهذه الدعوى.
وكان قد اتهم سابقا القوات المسلحة بالتورط في قتل مدنيين خلال معاركها ضد المتشددين الاسلاميين. وطالب الغرب بمراقبة سجل حقوق الانسان الجزائري بصورة ادق.
وفي تحرك وصف بانه تقديم غصن زيتون للاتحاد الاوروبي شكل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لجنة في ايلول / سبتمبر للتحقيق في اختفاء الالاف خلال القتال الذي استغرق عقدا. لكن اللجنة لا تتمتع باي سلطة حقيقية.
وطالب الاتحاد الاوروبي وجماعات لحقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية التحقيق في حالات المفقودين ومحاكمة هؤلاء المسؤولين عن ذلك.
وقال محمد فاروق قسطنطيني الذي عينه بوتفليقة مؤخرا رئيسا للجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الانسان التابعة لرئاسة الجمهورية انه يعتقد ان كثيرا من المفقودين مختطفون من جانب القوات المسلحة او الشرطة او من جانب المتطرفين الاسلاميين.
