أعلنت واشنطن انها ستعرض مشروع القرار الجديد على مجلس الامن يوم الاثنين وتزامن ذلك مع اعلانها ان قواتها العسكرية في منطقة الخليج بلغ عديدها 210 الاف جندي وانها أصبحت جاهزة لخوض الحرب بانتظار اوامر بوش وفي هذه الاثناء توقعت إسرائيل وقوع الحرب في أي لحظة. فيما ابدت بغداد استعدادها للحوار مع واشنطن.
القرار الجديد
اكد المتحدث باسم البيت الابيض آري فلايشر الجمعة ان قرارا اميركيا جديدا حول العراق يمهد الطريق لتدخل عسكري سيطرح الاسبوع المقبل وربما ابتداء من الاثنين في مجلس الامن.
وقال فلايشر ان "الولايات المتحدة وحلفاء سيقدمون الاسبوع المقبل قرارا الى مجلس الامن يتعلق بالعراق" مشيرا في رد على سؤال حول يوم محدد "الاسبوع المقبل بما فيه يوم الاثنين".
وكان وزير الخارجية الاميركي كولن باول قال في مقابلة مع القناة الرابعة في التلفزيون البريطاني، ان الولايات المتحدة تعتزم عرض مشروع قرار جديد في شأن الازمة العراقية على مجلس الامن الاسبوع المقبل. وقال ان لا حاجة الى ان يتضمن نص القرار الجديد تفويضا لشن الحرب على العراق، وان الولايات المتحدة وبريطانيا تعتبران ان هذا التفويض موجود فعلاً في القرار 1441 الصادر بالاجماع عن مجلس الامن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضى.
وكشف ان القرار الجديد يحض على اتخاذ اجراءات لمواجهة ما وصفه بقصور التعاون العراقي مع فرق التفتيش الدولية المكلفة نزع أسلحة الدمار الشامل وانه سيؤكد وجوب اتخاذ مجلس الامن الاجراءات الكفيلة بمواجهة هذا القصور.
وفي حديث الى عدد من شبكات التلفزيون الاوروبية قال باول ان "على كل دولة ان تتحمل مسؤولياتها (...) احترم وجهة نظر الرئيس (الفرنسي جاك) شيراك لكنني مصدوم بان بعض الدول تعتبر موقف العراقيين مقبولاً وهي مستعدة حتى لاعطائه بعض الصدقية".
وفي هذا السياق، تسعى الولايات المتحدة الى التقرب من الدول الافريقية الثلاث الاعضاء في مجلس الامن، لحملها على الانضمام الى موقفها حيال العراق، على خلفية صراع النفوذ المحتدم بين واشنطن وباريس.
واعلنت وزارة الخارجية الاميركية الخميس ان مسؤولها الرئيسي للشؤون الافريقية مساعد وزير الخارجية والتر كانستاينر يقوم حالياً بزيارة لانغولا وانه يعتزم التوجه بعد ذلك الى الكاميرون وغينيا، الدولتين الافريقيتين الاخريين من اعضاء مجلس الامن.
وقبل التوجه الى انغولا، زار كانستاينر بريطانيا، الدولة الدائمة العضوية في مجلس الامن وأقرب الحلفاء الى الولايات المتحدة في الازمة العراقية، وكذلك جنوب افريقيا، وهي ليست من اعضاء مجلس الامن.
وستكون اصوات الدول الافريقية الثلاث في مجلس الامن حاسمة لاقرار او رفض مشروع القرار الذي تستعد واشنطن لطرحه الاسبوع المقبل، تمهيدا للتحرك ضد العراق. وتصنف هذه الدول الثلاث عموما في معسكر الدول المترددة المؤيدة اجمالاً لمواصلة عمليات التفتيش في العراق، غير ان من المحتمل ان تبدل رأيها. وتصنف باكستان وتشيلي والمكسيك في هذه الفئة التي تسعى الولايات المتحدة جاهدة الى استمالتها للحصول على الاصوات التسعة الضرورية من اصل 15 لاقرار اي نص في مجلس الامن.
الاستعدادات الميدانية
وعلى صعيد الاستعدادات الميدانية والحرب النفسية التي تشنها واشنطن وحلفائها، اعلنت ان عدد القوات الاميركية حول العراق بلغ 210 الاف جندي، وصرح وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفلد ان هذه القوات باتت جاهزة لتنفيذ أمر يصدره اليها الرئيس جورج بوش.
وقال وزير الخارجية كولن باول ان فترة الحكم العسكري الاميركي للعراق في مرحلة ما بعد الرئيس العراقي صدام حسين ستكون محدودة.
وقال بلير ان علاقات العراق بتنظيم القاعدة تتنامى فيما اكد وزير الخارجية جاك سترو ان المواجهة دخلت مرحلتها الاخيرة.
قال رامسفيلد خلال مقابلة تلفزيونية ليل الخميس ان الحشد العسكري الاميركي في منطقة الخليج وصل الى نقطة صارت فيها القوات الاميركية والبريطانية مستعدة الان لغزو العراق اذا صدر اليها أمر بذلك. وقال: "وصلنا الى مرحلة اذا قرر فيها الرئيس (شن هجوم) فان وزارة الدفاع مستعدة ولديها القدرات والاستراتيجية لتنفيذ لذلك". وأضاف: "يمكنني وصفها بانها كافية".
وأوضح ان القادة العسكريين الاميركيين يخططون لمجموعة واسعة من حالات الطوارىء في حرب في العراق تراوح بين استسلام فوري واسع للقوات العراقية وامكان استخدام العراق اسلحة كيميائية وبيولوجية وحرب عصابات من بيت الى بيت في "بغداد المحصنة".
210 آلاف جندي
وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" لاحقاً ان الولايات المتحدة نشرت 210 الاف رجل في المنطقة الواقعة ضمن مسؤولية القيادة المركزية الاميركية. وقال ان عشرة الاف رجل من اصل الـ210 الاف، يعملون في افغانستان. الا ان الآخرين موجودون على سفن في بلدان تقع على سواحل المتوسط او الخليج ومستعدون للمشاركة في اي نزاع عسكري.
وينتشر 98 الف رجل في الكويت التي ستشكل على الارجح قاعدة الانطلاق الاساسية لأي عملية عسكرية برية اميركية ضد العراق.
وتغطي القيادة المركزية للجيش الاميركي القوات المنتشرة في منطقة تشمل 25 بلدا وتمتد من القرن الافريقي الى افغانستان مرورا بالشرق الاوسط.
وفي مدينة هرفورد الالمانية، صرح ناطق باسم الجيش البريطاني ان نحو عشرة آلاف من الجنود البريطانيين المتمركزين في المانيا سيتوجهون الى منطقة الخليج في الايام المقبلة. وقال ان هؤلاء الجنود الذين يشكلون جزءا من 42 الف جندي من المقرر نشرهم في المنطقة، و"لن يغادروا المانيا دفعة واحدة".
باول
وأكد باول في مقابلة مع قناة "العربية" الفضائية السعودية ان العراق سيوضع، في حال تدخل اميركي، تحت ادارة عسكرية فترة محدودة. وقال: "هدفنا ليس تدمير العراق بل اطاحة نظام (صدام حسين) الذي بدّد في رأينا اموال شعبه على اسلحة الدمار الشامل (...) نعتقد انه متى تمت اطاحة النظام ستبقى مؤسسات على حالها ونرغب في ان تسلم الادارة العسكرية في اسرع وقت السلطة الفعلية الى ادارة مدنية (...) اننا نرغب (في اقامة ادارة عسكرية) لفترة محدودة جدا في حال حصول نزاع في العراق. نحن نرغب في تجنب ذلك، ولكن في حال حصول نزاع ستتولى قيادة عسكرية الامور في مرحلة اولى".
وأوضح ان القيادة العسكرية "ستتولى ليس فقط العمليات العسكرية بل عليها ايضاً ضمان الامن بعد انتهاء النزاع وتأمين حماية الشعب ونقل المواد الغذائية الى العراق. ويجب ان تكون هناك سلطة مركزية في مرحلة اولى". ولفت الى ان "طابعا دوليا قد يطغى في مرحلة اولى على الادارة المدنية الى ان يتم تشكيل ادارة عراقية تضم معارضين يقيمون حاليا خارج العراق، ومسؤولين في العراق (...) من اجل تشكيل قيادة جديدة في العراق، من الضروري المزج بين الاثنين"، في اشارة الى الشخصيات المقيمة في الخارج وتلك الموجودة في الداخل. وقال: "اعتقد ان جميع زملائي متفقون على هذه النقطة واعتقد ان المعارضة موافقة ايضاً على اننا لن نتدخل في العراق لتدمير البلاد بل لتحسين اوضاعها". ولاحظ ان "الناس يتخوفون من الاثار السلبية" لتدخل اميركي محتمل، الاّ ان "نتائج ايجابية" ستنجم عنه.
ونفى ان تكون واشنطن تعتزم احتلال العراق، مشيراً في هذا الاطار الى ما حصل في الكويت وافغانستان وكوسوفو. وشدد على ان "الامر لا يتعلق بالامبريالية بل بانجاز عمل وارساء السلام والامن وتأليف حكومة جدية". واعتبر ان مثل هذا التغيير غير ممكن الا بعملية عسكرية تجعل "العراق دولة تمارس علاقات حسن الجوار ولا تقوم بتطوير اسلحة من شأنها تهديد الدول المجاورة لها".
بلير
وقال رئيس الوزراء البريطاني توني بلير امس إن العلاقات بين بغداد وتنظيم القاعدة تتنامى وحذر من العواقب الوخيمة إذا لم ينزع العالم بسرعة أسلحة الرئيس العراقي.
وقال بلير بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني إن العزم الدولي على تطهير العراق من ترسانة أسلحته المزعومة مازال قويا رغم الخلافات التي حظيت باهتمام كبير في أوربا حول فكرة الحرب.
واضاف للصحفيين "إذا تركتم صدام حسين وأسلحته الكيماوية والبيولوجية وربما النووية فان العلاقة بين هذا والارهاب الدولي واضحة لدرجة انها لا تحتاج الى إثبات".
وقال بلير وهو يقف بجوار برلسكوني "كنا نحاول تجنب الحرب لكن في النهاية لا استطيع تجنبها إذا لم يختر (الرئيس) صدام طريق نزع السلاح بشكل سلمي".
وأنكرت بغداد امتلاكها لأسلحة دمار شامل.
وحذر بلير من أن "البؤس والهلاك" سيحل بالعراقيين إذا تم السماح للرئيس صدام بالاحتفاظ بمخزون أسلحته المزعومة في حين يتوق تنظيم القاعدة الذي يتزعمه اسامة بن لادن لوضع يده على تلك الترسانة من الاسلحة.
وقال بلير "ربما يكون صحيحا انه إذا عدنا بالتاريخ بضع سنوات للوراء فان العلاقة بين القاعدة والعراق لم تكن ذات أهمية كبيرة. لكنه صحيح ايضا أنه خلال الفترة الماضية يوجد دليل أكبر على ذلك".
وابلغ برلسكوني الصحفيين أن أجهزة الخدمة السرية في روما تعتقد أن تنظيم القاعدة يعد لهجمة أكبر من هجمات 11 أيلول/ سبتمبر دون أن يدل بمزيد من التفاصيل.
واثبت كل من بلير وبرلسكوني انهما أكثر الحلفاء تأييدا لواشنطن خلال أزمة العراق لكن كلا الزعيمين يواجهان معارضة داخل دولتيهما لموقفهما المؤيد للولايات المتحدة.
وقال الزعيم البريطاني الذي سيلتقي بالبابا يوحنا بولس الثاني اليوم إن حكومته تعمل على صياغة قرار جديد للامم المتحدة لتمهيد الطريق لحرب محتملة مضيفا أن ذلك سيساعد في تحويل الرأي العام لصالحه.
وكانت فرنسا وألمانيا الحليفتان الاوربيتان (للولايات المتحدة) الأكثر وضوحا في معارضتهما للموقف الاميركي المتشدد وجدد الرئيس الفرنسي جاك شيراك يوم الجمعة تأكيده على أنه لا يرى ضرورة في الوقت الحالي لاي حرب.
لكن بلير قال إن تقارير الامم المتحدة "في الأيام القليلة الماضية" ترجح أن العراق تعاون بشكل أقل مع مفتشي الاسلحة. واضاف انه يجب ألا يتم السماح لصدام بأن يركن الى ان المجتمع الدولي لن يستخدم القوة لنزع أسلحته.
واضاف قائلا "أقول له (صدام) ببساطة انه اذا ظن ان ارادة المجتمع الدولي ضعفت بأي شكل فاعتقد انه مخطيء. اعتقد أن الارادة موجودة".
سترو
في لندن قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو في كلمة القاها امام المعهد الملكي للشؤون الخارجية انه "في الوقت الذي تدخل المواجهة (مع العراق) مرحلتها النهائية، رسالتي اليوم هي انه بالتحقق من نزع اسلحة العراق، سنزيل التهديد الذي يمثله صدام على جيرانه والعالم باسره".
وأضاف: "سنحدث تغييرات حاسمة في مصير الشعب العراقي الذي طالت معاناته وسنؤكد سلطة القانون الدولي".
إسرائيل
وفي ما يتعلق بالحرب المحتملة على العراق، نقلت الاذاعة الاسرائيلية عن مصادر امنية وعسكرية اسرائيلية قولها انها باتت توقع ان تبدأ واشنطن الحرب في لحظة.
وقالت ان القوات الاميركية حول العراق سيبلغ تعددها 230 الف جندي بحلول نهاية شهر شباط / فبراير الحالي.
وتقعت هذه المصادر ان تبلغ تكاليف الحرب ما بين 40 الى 60 مليار دولار. فيما ستبلغ تكاليف بقاء هذه القوات في المنطقة بعد انتهاء الحرب 100 مليار دولار.
وكانت صحيفة "هآرتس" افادت ان الجيش الاسرائيلي يتوقع ان تعلمه الولايات المتحدة بهجومها العسكري على العراق قبل ست ساعات من اطلاقه.
ونقلت عن مصادر في وزارة الدفاع ان "التقديرات الاكثر تداولا في المرحلة الحالية، هي ان الهجوم الاميركي سيبدأ في الاسبوع الاول من آذار/مارس".
ويتوقع ان يصل الجنرال الاميركي تشارلز سيمسون، الذي عين اخيرا ضابط ارتباط في اسرائيل، الى تل ابيب في نهاية الاسبوع في مهمة لم تحدد مدتها، في حين ان "العد العكسي لهجوم اميركي على العراق قد بدأ".
العراق
وفي مقابل المواقف الاميركية والبريطانية ابدت بغداد استعدادها للحوار مع واشنطن وصرح نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في مقابلة مع تلفزيون "الشباب" الذي يديره عدي النجل البكر للرئيس العراقي صدام حسين ان العراق مستعد للحوار مع الولايات المتحدة اذا تخلت عن خططها لغزو البلاد.
واوضح ان العراق قال انه مع الحوار ومع العلاقات الطبيعية مع كل دول العالم باستثناء اسرائيل حتى لو كانت له خلافات مع هذه الدولة او تلك. واضاف ان العراق سئل مراراً ان كان مستعدا للحوار مع الادارة الاميركية لبناء علاقات اقتصادية والتعاون الذي يلبي المصالح المشتركة ورد بالايجاب ولا يزال ذلك الرد قائما الان. وأشار الى ان هذه العملية لا تتماشى مع خطط الغزو الاميركية وانه اذا تخلى الاميركيون عن "العدوان" وكان هناك حوار يحقق المصالح المشتركة بعيدا التدخل في الشؤون الداخلية فلن يكون لدى العراق مانع.
تطورات اخرى
الى ذلك، حدثت تطورات اخرى تشير الى قرب اندلاع الحرب فقد وصلت الى الكويت طلائع قوات درع الجزيرة فيما سحبت الامم المتحدة اكثر من نصف موظفيها في العراق. وسحبت كندا موظفيها غير الأساسين من منطقة الشرق الاوسط.
درع الجزيرة
وصلت ثلاث سفن حربية اماراتية الى الكويت في اطار انتشار قوات "درع الجزيرة" التابعة لمجلس التعاون الخليجي في هذا البلد.
وقالت وكالة الانباء الكويتية "كونا" ان "ثلاث سفن اماراتية مزودة كامل طاقمها العسكري وصواريخ اكزوسيت ونظام كروسال للدفاع الجوي وصلت الى قاعدة محمد الاحمد البحرية" الكويتية، لكنها لم تحدد عدد العسكريين.
موظفو الامم المتحدة
وفي تطور اخر، افادت مصادر دولية مطلعة في بغداد الجمعة ان اكثر من نصف الموظفين الاجانب في الامم المتحدة العاملين في العراق غادروا مؤخرا هذا البلد وتلقوا تعليمات بالعودة متى استقر الوضع.
وصرح مسؤولون دوليون طلبوا عدم كشف هويتهم انه لم يبق سوى حوالي 460 شخصا من اصل العاملين في مختلف وكالات الامم المتحدة المقدر عددهم بحوالي الف شخص --باستثناء خبراء نزع الاسلحة.
واوضح احدهم "لقد انتهزوا فرصة العطلة (في شباط/فبراير) للرحيل وطلب منهم الانتظار قبل العودة".
ومن الامور التي تخشاها الوكالات الدولية في وقت الازمة عدم تمكن موظفيها من مغادرة بلد تتعرض فيه سلامتهم للخطر بسبب عمليات عسكرية.
وفي نظر المسؤولين الدوليين في بغداد فان الاحتمال ضئيل في ان تحتجز السلطات العراقية اجانب رغما عنهم. واكد مسؤول دولي ان "العراق سيقدم نفسه حتى النهاية على انه ضحية. انهم لن يعمدوا الى اغاظة المجتمع الدولي".
وفي السابع من شباط/فبراير صرح منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في العراق راميرو لوبيز دا سيلفا ان وكالات المنظمة الدولية طلبت من بعض موظفيها الذين لا يعتبر وجودهم ضروريا تأخير عودتهم الى العراق.
وقال انذاك تلميحا الى التهديدات الاميركية بشن حرب على العراق "لقد اتخذنا القرار بتطبيق الاجراء بكل دقة في ما يتعلق بمغادرة وعودة موظفينا بسبب الوضع".
كندا
قالت كندا يوم امس انها سحبت موظفيها الدبلوماسيين غير الاساسيين من اسرائيل والضفة الغربية والاردن وسوريا ونصحت الكنديين بعدم السفر الى هذه الدول الثلاث أو الاراضي المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الكندية في بيان ان القرار اتخذ بسبب "التوتر المتصاعد نتيجة الموقف المتعلق بالعراق بالاضافة الى زيادة التهديدات على المستوى العالمي بسبب الارهاب."
وجرى ايضا سحب جميع أفراد عائلات العاملين بالبعثة الدبلوماسية الكندية في كل من تل أبيب وعمان ودمشق علاوة على مكتب التمثيل الكندي في رام الله بالضفة الغربية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
