أعلن سيناتور أميركي لوكالة فرانس برس اليوم الأربعاء ان الولايات المتحدة ستستمر بإصرارها على مطلب خفض مساهمتها في موازنة الأمم المتحدة أيا كان الرئيس المقبل للبلاد في تاريخ 20 كانون الأول/ديسمبر.
واعلن جون ورنر رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ان الطلب الأميركي القاضي بالربط بين دفع المستحقات الاميركية وإصلاح بنية المنظمة "لا يزال قائما".
وقال السيناتور للصحافيين في ختام لقاء أجراه وسيناتور آخر هو غوردن سميث مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ان "الرئيس المقبل للبلاد، أيا كان، سيطبق حرفيا" هذا المطلب.
ويأتي هذا اللقاء في حين تبحث لجنة الموازنة في الأمم المتحدة في توزيع المساهمات بين الدول الأعضاء.
وحدد هذا التوزيع للمرة الأخيرة قبل 27 عاما وهو اليوم مثار جدل بين المنظمة الدولية والكونغرس الأميركي.
وفي حين حددت الأمم المتحدة المساهمة الاميركية بـ2.3% من موازنة عمليات حفظ السلام، تبنى الكونغرس الأميركي عام 1995 قانونا يحدد هذه المساهمة بـ25% فحسب—(ا.ف.ب)
